أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
سجل الاقتصاد الألماني انكماشا طفيفا خلال الربع الثالث للعام الجاري، مقارنة مع الربع السابق، بحسب ما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أصدرها أمس الجمعة.
وبحسب خبراء فإن تزايد تكاليف الطاقة مع استمرار ضعف الطلب العالمي، فضلا عن زيادة أسعار الفائدة سيدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الانكماش خلال العام العام الجاري 2023.
البيانات الصادرة أمس تأتي لتؤكد التقديرات الأولية التي نشرت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي يعني انكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.1%.
في هذا السياق تقول “روث براند” رئيسة مكتب الإحصاءات :”بعد النمو الاقتصادي الضعيف الذي شهدناه في النصف الأول من 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء”.
وكان اقتصاد البلاد سجل نموا طفيفا في الربع الثاني، بنسبة 0.1 % بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل تراجعا بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث.
يوضح مكتب الإحصاءات في هذا السياق بأن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض 0.3% عما كان عليه في الربع السابق.
وأضاف بأن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام 0.2 %.
وكان المركزي الألماني قدر رجح في تقريره الاقتصادي الشهري الصادر يوم الإثنين الماضي، أن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.
تحسن في مناخ قطاع الأعمال
ورغم هذه النظرة المتشائمة لاقتصاد ألمانيا، إلا أن معهد “إيفو” الألماني الرائد في البحوث الاقتصادي ومقره بمدينة ميونخ، أكد تحسن المناخ في قطاع الأعمال الألماني في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وقال المعهد إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع في الشهر الجاري مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 87.3 نقطة.
وكان المحللون يتوقعون تحسن المؤشر الاقتصادي الأهم بالنسبة لألمانيا لكن توقعاتهم كانت تشير إلى وصول المؤشر إلى مستوى أعلى بقليل عند 87.5 نقطة.
ومؤشر إيفو لمناخ الأعمال يستند إلى استطلاع يجريه المعهد بين نحو تسعة آلاف شركة، والذي أظهر تحسن تقييم هذه الشركات سواء بالنسبة لوضع الأعمال الحالي أو مستقبلا.
يقول “كليمنس فوست “رئيس المعهد تعليقا على هذه النتائج :”الاقتصاد الألماني حقق استقرارا عند مستوى منخفض” مشددا على تراجع تشاؤم الشركات حيال وضع الأعمال في الشهور المقبلة.
لكنه أشار مع ذلك إلى أن الحالة المعنوية في قطاع البناء لا تزال “سيئة على نحو غير معتاد”.
دعم الطاقة لقطاع الصناعة
وكانت الحكومة الاتحادية كشفت مؤخرا، عن خطة ضخمة تهدف إلى تقليص تكلفة الكهرباء على قطاع الصناعة من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى 2028.
وأثرت التعرفة المرتفعة على الصناعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، التي تعاني صعوبات منذ أشهر عدة.
الخطة التي ستكلف نحو 12 مليار يورو خلال العام المقبل وحده، تنص على “خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير” في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1.537 سنتا لكل كيلوواط ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0.05 سنت لكل كيلوواط ساعة.
اقرأ أيضا: ألمانيا تعلن وقف دعم أسعار الطاقة
ومن المقرر أن يستمر التخفيض حتى 2025 وقد يمدد “ثلاث أعوام” إضافية.
ويتوقع أن تستفيد الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة و”الأكثر مواجهة للمنافسة الدولية” من تمديد التدابير “لمدة خمسة أعوام” ما يسمح لها بتعويض جزء من تكاليفها المرتبطة في أسواق حقوق التلويث.
