أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر مما كان متوقعا خلال نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ليصل إلى 2.4%، وهي أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو/تموز 2021.
وهذا التراجع يوفر بعض الراحة للمستهلكين ويغذي الآمال في إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبا.
وبحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” أمس الخميس، فقد كان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء التباطؤ في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا تباطؤا أكثر تواضعا إلى 2.7%.
ويقول “يوروستات” ومقره في لوكسمبورغ، إن انخفاض التضخم دفع المستثمرين إلى طرح رهاناتهم بشأن الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الودائع في وقت مبكر من أبريل/نيسان المقبل.
وأضاف بأن التوقعات تتجه إلى أن التباطؤ في ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو من ذروته البالغة 10.6% قبل عام،سيعطي بعض الراحة للمستهلكين، مع ارتفاع الأجور بشكل أسرع من الأسعار، مما يعزز القوة الشرائية.
مع ذلك، لا تزال تكلفة المعيشة أعلى بنسبة 20% تقريبا مما كانت عليه قبل ارتفاع التضخم الذي بدأ قبل ثلاث سنوات، وفقا لما أكده “يوروستات”.
وكانت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي “كريستين”لاغارد” قالت الاثنين الماضي، إنه بينما من المتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار أكثر، فإن “التضخم الرئيسي قد يرتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساسا إلى بعض التأثيرات الأساسية”، في إشارة إلى التسوية المتوقعة لأسعار الطاقة.
اقرأ أيضا: عجز ميزانية 2024 لأكبر اقتصاد أوروبي قد يصل لـ 24 مليار يورو
وأضافت أن ضغوط الأجور “لا تزال قوية” وأصبحت “عاملا رئيسيا يدفع التضخم المحلي”.
ولا يزال التضخم داخل منطقة اليورو يتراوح على نطاق واسع، من 6.9% في سلوفاكيا إلى ناقص 0.7% في بلجيكا للسنة حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي فإن 5 من أصل 20 دولة تتقاسم اليورو لديها تضخم أقل من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2%، بما في ذلك إيطاليا وهولندا.
