أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، عن خطة جديدة لخفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بطرق قانونية، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يتقاضوه في الوظائف التي تتطلب مهارات.
يأتي الإعلان عن الخطة الجديدة، وسط ضغوطات مستمرة على رئيس الوزراء ريشي سوناك لمعالجة مشكلة صافي أعداد المهاجرين القياسي.
وكانت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية، قد هيمنت على المشهد السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد، وكانت عاملا رئيسيا في التصويت عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتعهد “ريشي” بفرض سيطرة أكبر على الأمر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه قبل انتخابات متوقعة العام المقبل، مع تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
لكن شركات ونقابات عمالية هاجمت الإجراءات باعتبارها ذات نتائج عكسية وتمثل تحديا للقطاع الخاص وقطاع الخدمات الصحية الذي تديره الدولة، وكلاهما يعاني من نقص العمالة.
وكانت بيانات صدرت الشهر الماضي قد أظهرت أن صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين.
ويأتي عدد كبير من المهاجرين الآن من دول مثل الهند ونيجيريا والصين بدلا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وزير الداخلية “جيمس كليفرلي” فإن الإجراءات الجديدة يمكن أن تقلل هذا العدد بمقدار 300 ألف.
وأكد الوزير بأن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة إلى 38700 جنيه إسترليني (48900 دولار) من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني، لكن سيتم استثناء العاملين في المجالين الصحي والاجتماعي.
وتضمنت الإجراءات أيضا منع العاملين الأجانب في المجال الصحي من إحضار أسرهم بواسطة تأشيراتهم، وزيادة الرسوم الإضافية التي يتعين على المهاجرين دفعها مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية بنسبة 66%، ورفع الحد الأدنى للدخل للحصول على تأشيرات عائلية.
وقد تؤدي الإجراءات إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبات في التوظيف في السنوات القليلة الماضية نظرا لنقص العمالة في سوق العمل وتوقف حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا منه في 2020.
اقرأ أيضا: انخفاض شعبية رئيس وزراء بريطانيا إلى مستوى قياسي
وبحسب ما أكده وزير الداخلية، فإن الحكومة ستنهي النظام الحالي الذي يسمح لأرباب العمل بدفع 80% فقط من الأجر للمهاجرين لأداء وظائف تشهد نقصا في العمالة، وستتم مراجعة قائمة المهن التي تعاني من النقص.
وقال الوزير للمشرعين “سنوقف الهجرة التي تقلل من رواتب العمال البريطانيين”، مشددا على أن “سيتم وضع قائمة جديدة برواتب المهاجرين مع عدد أقل من الوظائف”.
