أخبار العرب في أوروبا – اليونان
أعلنت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة، إنَّ التحقيقات الرسمية في مزاعم ذات مصداقية بأن أفعال خفر السواحل اليوناني وتقصيراته ساهمت في الغرق الكارثي لسفينة وخسائر في الأرواح قبالة سواحل بيلوس باليونان منتصف يونيو/حزيران الماضي، لم تحرز تقدما ذا مغزى يُذكر.
وأنقلبت “أدريانا”، وهي سفينة صيد كانت شديدة الاكتظاظ، في الصباح الباكر من يوم 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدى إلى وفاة أكثر من 600 شخص.
وكانت السفنية أبحرت من سواحل ليبيا قبل خمسة أيام مع ما يقدر بنحو 750 مهاجرا وطالب لجوء، بينهم أطفال، معظمهم من سوريا وباكستان.
ولم ينجو سوى 104 فقط من الذين كانوا على متنه، وتم انتشال 82 جثة، في بات أكثر من 550 شخصا في حكم الموتى بعد مرور 6 أشهر على غرق السفنية .
واستنكرت كل من “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ما حدث، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية التي بدأت منذ ستة أشهر “لم تحرز تقدما ذا مغزى يُذكر في المزاعم ذات المصداقية بأن أفعال خفر السواحل اليوناني وتقصيراته ساهمت في غرق السفينة والخسائر في الأرواح قبالة بيلوس باليونان”.
ونقل عن “جوديث سندرلاند” المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، قولها: “يبدو أن غرق السفينة قبالة بيلوس مثال مأساوي آخر على تخلي السلطات اليونانية عن مسؤولية إنقاذ الأرواح في البحر”.
وأضافت: “البيان الكامل لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وعائلات الضحايا والمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل”.
مقابلات مع ناجين
وتقول منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إنهما أجريا مقابلات مع 21 ناجيا، وخمسة من أقارب خمسة أشخاص ما زالوا مفقودين، وممثلين عن خفر السواحل اليوناني، والشرطة اليونانية، ومنظمات غير حكومية، والأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات الدولية.
ووجدت المنظمتان أنه في الساعات الـ 15 بين تلقي السلطات اليونانية الإنذار الأول أن أدريانا كانت في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لها، وعندما انقلبت بمن فيها، لم تعبّئ هذه السلطات الموارد المناسبة للإنقاذ.
وكانت السلطات على دراية واضحة بمؤشرات الاستغاثة، مثل الاكتظاظ وعدم كفاية الطعام والماء، على متن أدريانا، وقال الناجون إن السلطات اليونانية كانت على علم بوجود جثث على متن السفينة وبطلبات الإنقاذ.
كما تتحدى شهادات الناجين ادعاء السلطات بأن الأشخاص على متن أدريانا لم يرغبوا في إنقاذهم، وهو ما لم يكن ليعفي، على أي حال، خفر السواحل اليوناني من التزامه باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة في البحر.
وقال الناجون بصورة متسقة إنهم توسلوا مرارا وتكرارا إنقاذهم، وأن نداءاتهم شملت خفر السواحل نفسه.
كما أكد ناجون بأن قارب دورية تابع لخفر السواحل ربط حبلا بالسفينة وسحبها، ما تسبب في انقلابها.
أيضا زعموا أنه بعد انقلاب السفينة، كان قارب خفر السواحل بطيئا في تفعيل عمليات الإنقاذ، ولم ينقذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، واتخذ تدابير خطرة.
كذلك، فقد وثقت تحقيقات منفصلة أجرتها المجموعة المستقلة”سولومون” ومنصة التحقيق متعددة التخصصات”فورنسيس” وصحف “نيويورك تايمز” الأمريكية” و”دير شبيغل” الألمانية و ” أل باييس” الإسبانية و” “واشنطن بوست” الأمريكية من بين جهات أخرى، مزاعم مماثلة.
تحقيقات تثير مخاوف بشأن إمكانية المساءلة
تقول المنظمات إن طبيعة التحقيقات القضائية الجارية في اليونان تثير مخاوف بشأن إمكانيات المساءلة عن غرق السفينة.
ويواجه تسعة ناجين، رهن الاعتقال حاليا، تُهما خطيرة أمام محكمة كالاماتا الجنائية في اليونان، تشمل التسبب في غرق سفينة.
في موازاة ذلك، فتحت المحكمة البحرية تحقيقا في يونيو/حزيران في المسؤولية المحتملة لخفر السواحل، وفي سبتمبر/أيلول، قدم ناجون شكوى إلى نفس المحكمة، زاعمين أن السلطات اليونانية مسؤولة عن غرق السفينة.
ومن غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر نتائج تتوصل إليها إحدى المحكمتين على الأخرى.
وتشير شهادات الناجين إلى أوجه قصور إجرائية خطيرة محتملة قد تؤثر على كلا التحقيقين، بما في ذلك مصادرة الهواتف المحمولة للناجين، التي قد يحتوي بعضها على أدلة رئيسية على الأحداث.
ولم يطلب المدعي العام للمحكمة البحرية هواتف عناصر خفر السواحل اليونانيين، التي يمكن أن تحتوي أيضا على أدلة، إلا في أواخر سبتمبر/أيلول، وحتى أوائل ديسمبر/كانون الأول، حيث تم استدعاء 13 ناجيا فقط للإدلاء بإفاداتهم.
وكان أمين المظالم اليوياني فتح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحقيقا في أفعال خفر السواحل، مشيرا إلى رفضه إجراء تحقيق تأديبي داخلي.
كما فتح أمين المظالم الأوروبي تحقيقا في دور “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس)، التي شاهدت الطائرة التابعة لها السفينة في البداية، بينما يتابع مسؤول الحقوق الأساسية في الوكالة تحقيقه الخاص.
اقرأ أيضا: تحقيق أوروبي حول دور “فرونتكس” في غرق مئات المهاجرين قبالة اليونان
وفي مساهمتين في تحقيق أمين المظالم الأوروبي، تؤكد العفو الدولية ورايتس ووتش أنه كان على وكالة فرونتكس مواصلة مراقبتها لسفينة المهاجرين وإصدار نداء استغاثة.
وأخبرت “فرونتكس” المنظمتين أن مسؤولية تنسيق عمليات البحث والإنقاذ تقع على عاتق السلطات المحلية(أي اليونانية)، وأنها لم تصدر نداء استغاثة لأنها لم تقيّم وجود “خطر وشيك يهدد حياة الناس”.
وردّت وزارة الشؤون البحرية والسياسة الجزرية اليونانية على رسائل المنظمتين، قائلة إن حماية الأرواح البشرية في البحر تشكل “أعلى التزام مهني وأخلاقي”، وأن خفر السواحل و”مركز تنسيق الإنقاذ المشترك بيرايوس” يلتزمان بالأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في عمليات البحث والإنقاذ.
مع ذلك، رفض خفر السواحل اليوناني، مستشهدا بالتحقيقات القضائية وغير القضائية الجارية، الإجابة على أسئلة المنظمتين أو الرد على النتائج التي توصلتا إليها.
