أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أصدرت محكمة في مدينة بريمن بولاية ساكسونيا السفلى شمال ألمانيا، قبل أيام، قرارا ينص على أن طالبي اللجوء الذين يغادرون مكان إقامتهم المخصص لهم من قبل السلطات، وتقدموا بطلب اللجوء في الكنيسة في مكان آخر، لن يحق لهم الحصول على المساعدات الاجتماعية.
المحكمة الاجتماعية للولاية اعتبرت أن هذا القرار يهدف إلى منع الهجرة الداخلية غير المصرح بها لطالبي اللجوء داخل البلاد.
هذا القرار يتعلق بقضية زوجين عراقيين طلبا اللجوء في المنطقة، دخلوا ألمانيا عبر السويد حيث رُفضت طلبات لجوئهم.
وفي وقت لاحق، رفضت ألمانيا أيضا طلبهم، وحكمت بإعادة الزوجين إلى السويد بموجب اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تنص على إعادة طالبي اللجوء إلى أول دولة يدخلها طالب اللجوء إلى دول الاتحاد.
وفي حالة الزوجين العراقيين، فقد فشل ترحيلهم إلى السويد، إذ لم تتمكن السلطات من إيجاد مكان إقامة الزوجين بعد تقديمهما لطلب اللجوء.
لكن بعد البحث، اكتشفت السلطات أن الزوجين حصلا على اللجوء الكنسي من قبل كنيسة بروتستانتية في بريمن.
علما أنه بموجب اتفاق بين الكنائس في ألمانيا والسلطات الحكومية، لا يجوز تنفيذ قرارات الترحيل ضد المستفيدين من اللجوء الكنسي إلى غاية استنفاذ كل حظوظهم القانونية ويصير الترحيل الحل الأخير.
وخلال إقامة الزوجين تقدما في ملجأ الكنيسة في أبرشية بريمن، بطلب للحصول على إعانات بموجب قانون مساعدات طالبي اللجوء، لتوفير الملابس والغذاء والخدمات الطبية.
ويقول الزوجين، إن الكنيسة لن تتمكن من تأمين حاجياتهم على المدى الطويل.
كما تقدم الزوجان بطلب الحصول على المزايا في ولاية ساكسونيا أنهالت، التي كانا يقيمان فيها وفرا منها إلى ولاية ساكسونيا السفلى للحصول على اللجوء الكنسي.
لكن سلطات المنطقة، رفضت منح الزوجين المزايا التي طلباها، بحجة أنه بما أن الزوجين لم يعودا يعيشان في تلك المنطقة، فلم تعد سلطاتها ملزمة بالمساعدة.
وجاء اتخاذ هذه الإجراءات في المحكمة الاجتماعية في بريمن للتأكد من قانونية قرار رفض دفع تعويضات الرعاية الاجتماعية. وقضت المحكمة بأن القرار في ولاية ساكسونيا أنهالت كان شرعيا.
اقرأ أيضا: بريطانيا.. إقرار مشروع قانون يتيح ترحيل المهاجرين إلى رواندا
بعد الاستئناف، أكدت المحكمة الاجتماعية الإقليمية قرار بريمن، معتبرة أن منح المساعدات الاجتماعية مرتبط بشرط الإقامة في ولاية ساكسونيا-أنهالت.
كذلك، فقد نص قرار المحكمة على أنه يمكن للزوجين العودة إلى مكان إقامتهما الأول، حيث سيتم تأمين عيشهما إلى غاية تنفيذ أمر الترحيل إلى السويد.
وشدد القرار على أنه لحين تنفيذ ذلك، لن يحق للزوجين الحصول سوى على تعويضات الطعام ونفقات السفر أثناء لجوئهم إلى الكنيسة.
