أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
كشف بيانات أصدرها، اليوم الخميس، مكتب الإحصاء البريطاني، ارتفاع الاقتراض الحكومي في البلاد بشكل كبير خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام المالي.
وقال المكتب إن هذا الارتفاع جاء في وقت زاد فيه الإنفاق الحكومي، نتيجة للمدفوعات التي كان الغرض منها مساعدة المواطنين خلال أزمة تكاليف المعيشة.
وأوضح أن العجز بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين قفز إلى 116 مليار جنيه استرليني (147 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 27% عن عام سابق.
وأشار إلى أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني شهد وحده عجزا بقيمة 14 مليار جنيه استرليني، أي أكثر من العجز الذي توقعه خبراء الاقتصاد وقدره 13 مليار جنيه استرليني.
وهذه الزيادة تعكس الإنفاق لتعويض البريطانيين عن أعلى تضخم تشهده البلاد خلال عقود.
وقال مكتب الإحصاء إن تكلفة الرفاه الاجتماعي ارتفعت 12% عن عام سابق بعدما ارتفعت الإعانات بواقع 10% في أبريل/نيسان الماضي، بينما ارتفعت تكاليف العاملين في القطاع الحكومي بواقع 12%.
وأضاف بأنه جرى التعويض عن الزيادات جزئيا بخفض نسبته 15% في مدفوعات فوائد الديون، مما يعكس انخفاضا في معدل التضخم المستخدم لتحديد مدفوعات السندات المرتبطة بالمؤشر.
اقرأ أيضا: انكماش اقتصاد بريطانيا يتجاوز التوقعات
لكن المكتب أكد أنه خلال الشهر الماضي، وصلت تكاليف الديون إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني، وهي الأعلى في نوفمب/تشرين الثاني منذ بدء التسجيل في 1997.
من جهة ثانية، قال مكتب الإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا تراجع إلى 3.9 % خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 4.6 في المائة خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء ذلك مخالفا لآراء الاقتصاديين التي توقعت أن يكون معدل التضخم الشهري عند 4.4%.
