أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تشير تقديرات رسمية بريطانية حديثة إلى أن واحدة من كل 5 بلديات كبرى في البلاد باتت عرضة للإفلاس في العام المقبل 2024. أي أن 20% من البلديات الكبيرة في بريطانيا قد تعلن إفلاسها خلال الأشهر المقبلة.
يأتي هذا في حين تتوقع مصادر رسمية أخرى أن تعلن بلدية من كل 10 بلديات بريطانية عجزها المالي التام، كما حدث لمدينتي برمنغهام ونوتنغهام في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
ووفقا لتقارير صحافية بريطانية، فإن هذه المشكلة التي قد تهدد الخدمات العامة، دفعت الحكومة البريطانية إلى زيادة مخصصات بلديات إنكلترا في العام 2024 بنسبة 6.5% بإجمالي 64 مليار جنيه إسترليني.
وقالت وزارة المجتمعات المحلية “إنها مخصصة للمجالس المحلية في المدن والمناطق الكبرى من أجل ترميم عجزها”.
وتشير التقارير إلى أن الأسباب التي تدفع البلديات إلى إعلان العجز المالي متعددة، موضحة بأن مختصين حذروا من التداعيات الكبيرة للعجز.
وفي الوقت الذي حملت فيه الحكومة أعضاء المجالس المحلية المنتخبين مسؤولية التعثر المالي للبلديات، فإنها ترفض تحمل عبء إنقاذ المجالس المحلية بشكل كامل.
إلا أن الحكومة ووزارة المجتمعات المحلية، لا يستطيعان تجاهل الالتزامات الدستورية تجاه كل بلدية تعلن إفلاسها عبر البند الدستوري ( 114).
في السياق، تؤكد مكتبة مجلس العموم البريطاني بأن البلديات والمجالس المحلية لا تفلس مثل الشركات، وإنما تعاني عجزا عن الوفاء بمدفوعاتها عندما تزيد على إيراداتها ومخصصاتها من الحكومة المركزية في لندن.
وتوضح وثيقة برلمانية أن مخصصات الحكومة المركزية للبلديات والمجالس المحلية شهدت تراجعا مستمرا منذ 2010، أي بعد تولي حزب المحافظين للسلطة مع وصول ديفيد كاميرون للسلطة، والشروع بسياسة تقشف شملت كل مجالات الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تقلص القوة المالية للقطاع العام مع الوقت.
كما يؤكد مكتب التدقيق الحكومي، أن القدرة الشرائية للمجالس المحلية تراجعت بنسبة 31% بين العام المالي 2009- 2010 والعام 2021– 2022.
وعند يضاف إلى التقشف ارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادات أجور القطاع العام، ونمو الطلب على الخدمات العامة بفعل الزيادة السكانية، تصبح أعباء البلديات كبيرة جدا.
يذكر أن دراسة نشرتها صحيفة “الإندبندنت” نهاية أغسطس/آب الماضي، أظهرت أن 30% من المجالس المحلية في بريطانيا، تستعد لإعلان إفلاسها خلال العام الجاري أو المقبل 2024.
اقرأ أيضا: ارتفاع العجز في ميزانية بريطانيا بنسبة 27%
والدراسة تتمركز حول المجالس في المناطق الأكثر فقرا في البلاد، والتي فشلت في تحقيق توازن في ميزانيتها السنوية.
وبحسب الصحيفة، فقد شملت الدراسة 47 مجلسا محليا في الشمال والساحل الجنوبي، وكشفت أن 5 منها تعمل حاليا على اتخاذ قرار بشأن إصدار إشعار بموجب المادة (114) بعدم قدرتها على موازنة ميزانيتها السنوية لعام 2023-2024.
