أخبار العرب في أوروبا – السويد
أصدرت محكمة بمدينة هاباراندا شمال السويد حكما بالسجن المؤبد ضد المهاجر العراقي حميد فتلاوي /55 عاما/ بتهمة قتل زوجته ماريا /56 عاما/ طعنا بالسكين في منزلها ببلدة كاليكس.
وبحسب ما جاء في قرار المحكمة الصادر أمس الأول الجمعة، فإن الزوج أقدم على قتل زوجته لأنه كان غاضبا منها.
كما أصدرت المحكمة بالإضافة للسجن المؤبد، قرارا بالترحيل من السويد إلى العراق بعد قضاء عقوبته، فضلا عن تغريمه 500 ألف كرون تعويضا لأقارب زوجته( نحو 45400 يورو).
وتعود الجريمة إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أقدم المهاجر العراقي على قتل زوجته في منطقة هاباراندا عند الحدود الشمالية للسويد مع فنلندا، حيث عثرت الشرطة على جثة الضحية داخل شقتها، في حادثة أثارت جدلا واسعا على مستوى البلاد.
واعترف الزوج بالتخلص من زوجته داخل المطبخ، مبررا جريمته بأنها تتعلق بخلافات حادة بينهما.
ولم يشعر الزوج بالندم أثناء التحقيقات حيث كان في حالة نفور وغضب أثناء التحقيقات، بحسب ما أكدته صحيفة”أكسبريسن” السويدية.
وأضاف الصحيفة بأن الزوجة الضحية “كانت قد ضحت بكل شيء من أجل الارتباط به”، مشيرة إلى أنها كانت “منخرطة في النشاط السياسي كعضوة نشيطة في حزب (سفاريا ديمقارطنا) اليميني المتطرف، قبل أن تقرر ترك الحزب من أجل الارتباط برجل أحبته وهو من أصول مهاجرة”.
وذكرت الصحيفة بأن التحقيقات أظهرت أن الزوجين التقوا ببعضهم في فترة جائحة كورونا عام 2020، عبر أحد مواقع المواعدة وتطورت العلاقة بينهما سريعا لتنتهي بزواج دام عامين.
وقالت إن هذا الزواج تم “رغم رفض وتشكيك عائلة وأصدقاء ماريا في هذا الارتباط غير المتكافئ بالعمر ولا الثقافة ووجود حاجز اللغة بينهما”.
ووفقا للصحيفة، فإن التحقيقات كشفت أيضا أن الزوج العراقي كان قد حصل على اللجوء في السويد من خلال تقديم ملف يشير إنه “مثلي” وهو اكتشفته زوجته لاحقا.
رغم أنه أكد لها أن الطلب كان لتسهيل فرصة حصوله إقامة لجوء في السويد.
وعلقت ابنة الزوجة لصحيفة “أكسبريسن” بالقول:” لم نشعر بالارتياح من زواج والدتي”، مشيرة إلى حالة الحزن التي سيطرت على الأسرة بعد مقتل والدتها.
اقرأ أيضا: ارتفاع عدد العراقيين الذين اختاروا مغادرة السويد طوعا
وقالت:”لا اصدق ما حدث لوالدتي.. اعتقد أن هذا الارتباط كان خاطئ منذ البداية ولكنها أصرت عليه”.
يشار إلى أن الحكم المؤبد في السويد (أي السجن 15 عاما) هو أقصى عقوبة موجودة في القانون السويدي.