أخبار العرب في أوروبا – تركيا
توفي لاجئ سوري في ظروف غامضة، داخل أحد مراكز الترحيل القسرية للاجئين في العاصمة التركية، أنقرة.
وبحسب مصادر إعلامية سورية معارضة، فإن اللاجئ السوري تم توقيفه من قبل السلطات التركية لترحيله إلى الشمال السوري، مؤكدة أنه لم يكن يعاني من أية امراض.
ونقلت عن عائلة الشاب السوري “حسن محمد”، تأكيدها تلقي نبأ وفاة نجلها داخل مركز “AKYURT” لترحيل اللاجئين أنقرة، أمس الثلاثاء، دون ذكر سبب الوفاة.
وقال أحد أفراد عائلة الشاب:”تقلينا خبر وفاته من المستشفى التي يتواجد فيها”، ورفض التصريح عن أي معلومات حول الواقعة إلى أن تتضح نتائج الطب الشرعي.
وذكرت عائلة الشاب إنها لم تتلق أي معلومات من مركز الترحيل عن أسباب وفاته، إلا أنها لاحظت وجود آثار ضرب على جسده.
وطالبت عضو البرلمان التركي “سيفدا كاراجا” السلطات بإجراء تحقيق فوري في الحادثة.
في السياق، قال الناشط الحقوقي السوري “طه الغازي”، إن الشاب توفي بعد ثمانية أيام من توقيفه.
أضاف في تصريحات صحافية أن “الشاب لم يكن يعاني من أي عارض صحي”، مؤكدا إنه”تم تنسيق جهود مشتركة مع منظمات حقوقية تركية في أنقرة لمتابعة تقديم الدعم القانوني لعائلة الشاب، ومتابعة التحقيقات حول الواقعة وأسباب الوفاة”.
وشدد الناشط حول الواقعة وأسباب الوفاة، بأن”الظروف في مراكز الترحيل باتت خارج دائرة حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون”.
كما تساءل “عن ما يجري داخل هذه المراكز، وعن دور النقابات والمؤسسات التركية والمنظمات الحقوقية في هذا الخصوص”.
وكان وزيرة الداخلي التركي” علي يرلي كايا” تعهد في تموز/يوليو الماضي بخفض عدد المهاجرين غير النظاميين في بلاده، خلال مدة لا تتجاوز أربعة إلى خمسة أشهر.
وتنتقد منظمات حقوقية وإنسانية دولية بشدة، عمليات الترحيل الممنهجة ضد اللاجئين السوريين في تركيا والتي بدأت منذ أكثر من عام.
وتقول تلك المنظمات، إن عمليات الترحيل تتم في ظل غياب أي مراقبة من قبل منظمات إنسانية، أو أي حماية من قبل القضاء التركي.
وتقول السلطات التركية إن عمليات الترحيل تستهدف اللاجئين غير الشرعيين ( سواء من السوريين أو غيرهم)، إضافة للإعادة الطوعية للاجئين السوريين- والتي لا يمكن أن التأكد منها فيما إذا كانت “طوعية أو قسرية”، بحسب المنظمات.
وبحسب شهادات عشرات اللاجئين السوريين الذين تم ترحليهم إلى شمال غرب سوريا (مناطق سيطرة المعارضة السوري)، فقد تم ترحيلهم قسرا من تركيا، رغم أنهم يقيمون منذ سنوات في البلاد وبطريقة قانونية.
