أخبار العرب في أوروبا – اليونان
تتجه الحكومة اليونانية نحو السماح بزواج المثليين، لاسيما أن اليونان لاتزال من بين بلدان أوروبية قليلة تمنع هذا النوع من الزواج.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، إن بلاده ستنضم إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح بزواج المثليين.
أضاف ميتسوتاكيس خلال مقابلة مع شبكة “اي ار تي” المحلية، إن حكومته تعتزم اقتراح مشروع قانون في الشهور المقبلة يسمح بتقنين زواج المثليين.
وذكر أنه”ليس من المتوقع أن يكون التغيير ثوريا، إلا أنه سيكون مثل التغيير الموجود في معظم دول الاتحاد الأوروبي”.
رئيس الحكومة شدد بالقول:”ينبغي إنهاء التمييز في الزواج القائم على التوجه الجنسي”، معتبرا أنه”يجب أن يكون للأزواج المثليين نفس الحقوق والالتزامات مثل الأزواج من جنسين مختلفين”.
وقال”لا أريد أن تتسبب هذه القضية في تقسيم المجتمع اليوناني، احترم أولئك الذين لديهم رأي مختلف أو وجهة نظر الكنيسة”.
ولم يحدد “ميتسوتاكيس” متى سيتم تقديم مشروع القانون إلى النواب.
لكن وفقا لوسائل إعلام يونانية، فمن المتوقع أن يحدث ذلك قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران المقبل.
ومنذ عام 2015، سمحت اليونان بالاتحادات المدنية، ولكن بالنسبة للأزواج المثليين الذين لديهم أطفال، فإن الوالد البيولوجي فقط هو الذي يتمتع بحقوق على هؤلاء الأطفال.
لذلك في حالة وفاة الوالد البيولوجي، يؤخذ الطفل من الوالد الآخر.
وأصر ميتسوتاكيس على حقيقة أن هذا الوالد ليس لديه حاليا “لا حق” على الطفل.
وأضاف:“الأزواج المثليين لديهم أطفال، وهؤلاء الأطفال لن يتوقفوا عن الوجود، ولن يختفوا، لكن هؤلاء الأطفال ليس لديهم نفس الحقوق”.
ومن أجل وضع حد لهذا الوضع الإشكالي، ترغب الحكومة اليونانية في منح حق التبني للأزواج المثليين، ضمن مشروع القانون المقترح.
لكن على عكس الأزواج من جنسين مختلفين، لن يُسمح للمثليين باستخدام أم بديلة.
جدير بالذكر أن الشعب اليوناني لايزال منقسما بشأن هذه المسألة. إذ أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “ألكو” اليونانية لقياس مؤشر الرأي لصالح محطة “ألفا” المحلية ونشرت نتائجه بداية هذا الأسبوع، إن 49% من الذين شملهم الاستطلاع يعارضون زواج المثليين.
بينما أعرب 52% من الذين تم سؤالهم عن رأي إيجابي فيما يتعلق بزواج المثليين.
علما أنه من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، قامت 16دولة بتشريع زواج المثليين، في حين تسمح دول أخرى بزواج المثليين لكن دون وجود قانون يشرع هذا النوع من الزواج.
