أخبار العرب في أوروبا – السويد
كشفت وسائل إعلام سويدية، أمس السبت، أن الحكومة قدمت مشروع قانون للتصويت عليه في البرلمان ينص على منع سفر الأطفال تحت عمر 18 عاما من السويد إلى بلدانهم الأم.
بحسب المصادر فإن القانون الجديد سيوسع الصلاحيات للسلطات السويدية لمنع سفر الفتيات والفتيان تحت 18 عاما لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي الذي هدفه “السيطرة عليهم وإخضاعهم لثقافة وتربية تخالف قيم المجتمع والقوانين السويدية”.
وذكرت بأن القانون الجديد والذي في حالة الموافقة عليه في البرلمان سيدخل الحيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل.
علما أن هذا الوقت تنتهي فيه مدارس الأطفال في السويد، وتبدأ العطلة الصيفية التي عادة يسافر فيها الأهل مع أبنائهم والعودة لبلدانهم الأصلية أو بلدان قريبة منها.
المصادر الإعلامية نقلت عن “اميلا فالترسون غرونفال” وزيرة الخدمات الاجتماعية السويدية “السوسيال”، قولها، إن الحكومة تطمح إلى تحديث قوانين منع السفر لكل من هو تحت عمر 18 عاما.
وأضافت بأنه” يُتاح حاليا تسفير العديد من الأطفال إلى خارج السويد رغم معارضتهم لهذا الأمر. لكن قانون حظر السفر الحالي يضمن رعاية الشباب و يحمي الفتيات من خطر الزواج القسري أو تشويه الأعضاء التناسلية”.
ووفقا للوزيرة، فإن الحكومة حاليا “تريد تغطية المزيد من الحالات من خلال القانون الجديد”.
الحالات التي يغطيها القانون
تقول المصادر إن الحكومة تعمل لأن تكون قادرة على وضع حد لرحلات التربية حيث يتم إرسال الأبناء، الذين يعيشون في السويد ضمن ما يعرف بثقافة الشرف إلى موطن والديهم الأصليين لتعليم عاداتهم وثقافتهم وعقديتهم.
كذلك، في الحالات التي يعرف فيها الأهل بأن أحد أبنائهم لديه رغبات جنسية مع طرف آخر أو مثلي الجنس.
أيضا ينص القانون الجديد على تجريم الآباء الذين يفصلون الأطفال دون سن 15 عاما عن موظفي “السوسيال” الذين يتابعونهم أو مسؤولين عنهم حيث سيُعتبرون بموجب المقترح مذنبين بارتكاب جريمة الاستبداد مع الطفل.
طريقة التعرف على تسفير الأطفال لغرض الشرف
سيتم ذلك من خلال العديد من الأدوات وفق الآتي:
أولا: الأبناء والآباء الذين لديهم سجل سابق أو حالي مع “السوسيال”.
ثانيا: الأبناء والآباء الذين لديهم بلاغات قلق سابقة من مدرسة أو مؤسسة وجهة حكومية.
ثالثا: الآباء الذين لديهم سجلات لدى الشرطة تتعلق بمشاكل اجتماعية أو عائلية.
رابعا: الأبناء الذين يبلغون المعلم أو الاخصائي الاجتماعي أو أي شخص بالغ من خطط عائلتهم للعودة لبلدانهم الأصلية.
خامسا: ما يمكن أن يصل لـ”السوسيال” من معلومات خاصة عن هذه الحالات.
ورغم ذلك، ليس بالضرورة أن جميع هذه الفئات ستكون ممنوعة من السفر أو أنها ستكون هي المستهدفة.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تدرس تشديد عقوبات “جرائم الشرف”
ومشروع القانون تمت صياغته بالتعاون بين وزيرة الخدمات الاجتماعية “غرونفال” ووزيرة المساواة بين الجنسين “بولينا براندبرغ” التي تعتبر مجال العنف والقمع المرتبطين بالشرف أمورا ذات أولوية.
جدير بالذكر أن التصويت على القانون في البرلمان السويدي سيتم في الدورة الحالية (أي قبل نهاية آذار/مارس) وفي حالة الموافقة عليه يدخل حيز التنفيذ في 1يونيو/حزيران المقبل.
