أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
شهدت عشرات المدن الفرنسية اليوم الأحد، مظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف ضد قانون الهجرة الجديد.
تأتي هذه المظاهرات قبل 4 أيام من صدور قرار بشأن القانون المثير للجدل، من قبل المجلس الدستوري المقرر في الـ 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
ودعا ائتلاف واسع من المعارضين الفرنسيين للقانون للخروج في مظاهرات حاشدة احتجاجا على صدور هذا النص، كذلك في محاولة للضغط على الحكومة لسحب القانون قبل إعلان المجلس الدستوري قراره.
ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مظاهر اليوم الأحد في جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من نحو 201 من المنظمات والنقابات وأحزاب سياسية، للتنديد بهذا القانون الذي اعتمده البرلمان منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال مطلقو الدعوة “حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون”.
وأضاف الموقعون أن القانون”تمت كتابه بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص على فرنسا، والذي يتمحور حول التفضيل الوطني”
وشهدت العاصمة باريس مظاهرة حاشدة ضمن الآلاف من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، والتي انطلقت من ساحة “تروكاديرو” فى باريس.
وفي باقي المدن والمناطق الفرنسية، من المقرر مشاركة عدد كبير من المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية والثقافية من بينهم “سارة ماتون”، والتي تشارك في رئاسة اتحاد فناني الشارع والتي قالت في تصريح لها اليوم:”إن ثراء وتاريخ الفن والثقافة في بلادنا كان دائما بفضل الهجرة، وبفضل التنوع، وبفضل وصول الفنانين من جميع أنحاء العالم إلى فرنسا“.
وتأتي هذه المظاهرات بعد تظاهرات 14 يناير/كانون الثاني الجاري والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التى تدافع عن المهاجرين.
ويرى البعض أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق والذي انتقد بشدة نص القانون.
وقال “إن جزء كبير من تاريخ فرنسا كتبه أشخاص أتوا من الخارج، ولا يمكننا التمييز بيننا وبينهم عندما نتحدث عن فرنسا والفرنسيين“.
ومما يثير الجدل في هذا القانون، هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولى للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز فى البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بالقمعي بشأن الأجانب “من مرتكبي الجنح”، والآخر يعزز الاندماج فى المجتمع.
كما يتضمن النص الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية، أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند “جريمة الإقامة غير القانونية“.
وبعد النقابات، دعا مئات من النواب اليساريين والمدافعين عن البيئة أيضا إلى التظاهر ضد نص يكرس “الانتصار الثقافي لليمين المتطرف“، وفق قولهم.
يذكر أنه يمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف الشهر الماضي، بأصوات “حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري .
