أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
قال الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة البناء الألمانية (إتش دي بي)، إن التوقعات تتجه إلى أن قطاع البناء في البلاد قد يسجل خلال العام الجاري 2024، أول فقدان في الوظائف في هذا القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008، وذلك بسبب الأزمة في قطاع البناء السكني الذي تشهد ألمانيا.
وأضاف “تيم -أوليفر مولر” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الأحد:”نتوقع حاليا أن تكون هناك حاجة لشطب حوالي 10 وظيفة في الأشهر القادمة”.
وأوضح بأن السبب وراء الفقدان المتوقع في الوظائف يعود إلى النشاط الاقتصادي الضعيف في قطاع البناء.
وأشار إلى أنه في حين أمكن لقطاع البناء الصناعي والبناء العام تجاوز عام 2023 بسلام والخروج بانخفاض طفيف فقط في الإيرادات، فإن إيرادات قطاع البناء السكني سجلت تراجعا بنسبة 12%.
وقال:”نتوقع أن تنخفض إيرادات قطاع البناء السكني أيضا بنسبة 12% أخرى في عام 2024″، مؤكدا بأن هذا سيؤثر على القطاع.
وكان استطلاع أجرته جمعية (إتش دي بي) بين أعضائها مؤخرا، قد أظهرت نتائجه بأن 55% من شركات البناء المستطلع آراؤها والبالغ عددها 450 شركة، تتوقع تردي وضع الإيرادات في عام 2024.
وبحسب النتائج فإن 60% من الشركات ترغب في الاحتفاظ بموظفيها كما هم، مقابل 12% من الشركات تخطط لزيادة العمالة، و29% من الشركات تخطط تقليص عدد الوظائف.
وتقول الجمعية إن عدد العاملين لدى قطاع أعمال البناء بلغ نحو 927 ألف شخص في عام 2023. لذا، فإنه في حال تم تخفيض حوالي 10 آلاف وظيفة، فإن نسبة الوظائف المشطوبة ستعادل حوالي 1% فقط من وظائف القطاع.
اقرأ أيضا: شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران تعلن تقليص جدول رحلاتها لفصل الربيع المقبل
في الوقت نفسه، فإن الجمعية أكدت بأن هذا سيكون بمثابة أول فقدان لوظائف في قطاع البناء منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية عندما كان هناك حوالي 700 ألف شخص يعملون في هذا القطاع.
لكن بعد ذلك، ازدادت حركة التوظيف في فترة الازدهار العقاري بشكل مستمر بما يزيد عن 200 ألف شخص حتى عام 2022، قبل أن يتوقف النمو في حركة التوظيف في العام الماضي 2023، وفق ما تؤكده الجمعية.
ورفض قضاة المحكمة استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.
وعبر المهاجرون القصر، بدون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في مايو 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية.
وأُعيد نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
وقالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
