أخبار العرب في أوروبا – النمسا
يدخل في النمسا بداية من اليوم الخميس (1 فبراير/شباط 2024)، قانون تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد في فترات سابقة بسبب ميولهم الجنسية.
وكان القانون الذي تمت دراسته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد خصص مبلغ 33 مليون يورو، ليكون من الممكن إعادة تأهيل وتعويض نحو 11 ألف شخص “أدينوا بسبب مثليتهم الجنسية في النمسا”، وذلك في حال تقدموا بشكوى عن ذلك.
وينص القانون على أنه كل شخص تعرض للعقوبة بسبب ميوله الجنسية خلال فترة الجمهورية الثانية (تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945) ستم تعويضه بمبلغ 3 آلاف يورو، فضلا عن 1500 يورو إضافية عن كل سنة سجن.
كما سيتم تعويض من حوكموا دون إدانتهم، خاصة إذا لحق بهم ضرر معنوي أو مهني أو اقتصادي بمبلغ 1500 يدفع لمرة واحدة.
تعليقا على بدء تطبيق القانون قالت وزيرة العدل ألما زاديتش (حزب الخضر): “من الواضح أن هذا التعويض المالي لن يتمكن أبدا من محو المعاناة والظلم، لكن من المهم أن تعترف النمسا كدولة أخيرا بمسؤوليتها”.
وبعد الاعتذار التاريخي عن الملاحقة الجنائية للمثليين جنسيا في النمسا خلال فترة الجمهورية الثانية في شهر يونيو/حزيران عام 2021، قدمت الوزيرة “زاديتش” مشروع القانون وتم إقراره في البرلمان في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
حينها قالت الوزيرة:“إن الملاحقة الجنائية للمثليين جنسيا كانت فصلا مظلما من الجمهورية الثانية وظلما كبيرا”، ولذلك،”فإنني كوزير للعدل، اعتذرت لجميع الأشخاص وأسرهم الذين حوكموا في الجمهورية الثانية بسبب ميولهم الجنسية”.
وأضافت:”الخطوة المهمة التالية هي إعادة التأهيل الكامل والتعويض المالي لجميع الأشخاص الذين حوكموا ظلما”، مشددة على أن “هذا لا يمكن أن يعوض عن المعاناة التي لحقت بهم، لكننا كدولة نتحمل المسؤولية عن تاريخنا”.
يذكر أن النمسا كانت قد شرّعت التبني وزواج المثليين في عام 2019، وذلك بقرار صادر من المحكمة العليا في البلاد.
