أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
قالت وزارة المالية الألمانية، أمس الثلاثاء، إن عدد التحقيقات بشأن انتهاكات الحد الأدنى للأجور في ألمانيا خلال العام الماضي 2023، شهدت زيادة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء رغم تراجع عدد عمليات التفتيش.
وذكرت الوزارة في بيان، إنه في العام الماضي بدأت الرقابة المالية للجمارك على الأعمال غير المعلنة، 7249 تحقيقا بشأن انتهاكات قانون الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة بنحو 1400 تحقيق عن 2022.
أضافت أن الجمارك قامت خلال العام الماضي بإجراء 42 ألفا و631 فحصا لأرباب العمل، لمعرفة ما إذا كانوا يدفعون الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه كان قد تم إجراء 53 ألفا و182 فحصا خلال عام 2022.
يأتي هذا في رد من قبل وزارة المالية على سؤال من جانب فيكتور بيرلي، العضو عن حزب اليسار بالبرلمان الألماني.
وقال بيرلي، إن هناك المزيد من (جرائم) الاحتيال المرتبطة بالحد الأدنى للأجور.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا خلال يناير
وكان “بيرلي” قد أطلق موقعا إلكترونيا يمكن أن يقوم الأشخاص من خلاله بالإبلاغ عن الانتهاكات، يحمل اسم “جرائم احتيال الحد الأدنى للأجور”.
ووفقا للنائب البرلماني، فإنه بعد أن تمت في الأول من أكتوبر/تشرين الثاني من عام 2022 زيادة الحد الأدنى للأجور؛ لتصل إلى 12 يورو للساعة الواحدة، فإن عدد التقارير على المنصة الإلكترونية “ارتفع بشكل كبير”.
