أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
حذرت لجنة برلمانية في بريطانيا من أن مشروع قانون الحكومة البريطانية بشأن إعادة إحياء خطتها المثيرة للجدل في ما يتعلق بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “لا يتوافق” مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وسبق أن تقدم نواب من الحزب المحافظ الحاكم بما أطلقوا عليه “قانون سلامة رواندا”، في أواخر العام الماضي 2023، بعد فترة قصيرة من صدور حكم من المحكم العليا ينص على أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في شرق أفريقيا، غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي حال تمرير هذا القانون بعد دراسته في مجلسَي البرلمان، فسوف يلزم التشريع القضاة في بريطانيا على التعامل مع رواندا كبلد ثالث آمن، لكن بعد مراجعة مفصلة، أعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان، في تقرير جديد، عن قلقها حيال مسائل عدّة مرتبطة بالخطة.
اللجنة خلصت إلى أنه بحرمان “قانون سلامة رواندا” من الوصول إلى محكمة للطعن فيه، فإنه لا يتوافق مع التزامات بريطانيا الدولية، مشيرة إلى أن القانون المقترح لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولا مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (صك عالمي من صكوك حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صادر في عام 1951) خصوصا، ولا مع قانون الحقوق الداخلي.
كما حذرت اللجنة، التي تضم 5 نواب محافظين بين أعضائها البالغ عددهم 12، من أن إقرار القانون ينطوي على مخاطر عديدة، بما في ذلك “تقويض الثقافة المتوافقة مع الحقوق التي يتعين أن تتوفر في كل الهيئات العامة” في بريطانيا.
وشددت اللجنة في تقريرها على أن القانون يحمل أيضا على الصعيد الدولي خطر الإضرار بسمعة بريطانيا في حماية الحقوق، و”تشجيع دول أخرى أقل احتراما للنظام القانوني الدولي”، منتقدا السماح للوزراء بدلا من القضاة بتحديد ما إذا كانت دولة مثل رواندا آمنة أم لا.
مشروع القانون
وكان أُعلن عن هذا المشروع أيام رئيس الوزراء السابق جونسون في نيسان/أبريل 2022.
لكن تم تعديل النص، إذ تهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحّلوا إلى رواندا.
وأعتبر النص الجديد أن رواندا دولة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلادهم الأصلية.
ويقترح أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل للحد من الدعاوى القضائية.
ويهدف مشروع القانون إلى وقف تدفق المهاجرين في قوارب صغيرة عبر بحر المانش، حيث وصل ما يقرب من 30 ألفا في العام الماضي بعد رقم قياسي في عام 2022 (45 ألفا).
ولم ينفذ النص حتى الآن، فقد تم منع طائرة أولى في اللحظة الأخيرة بقرار من المحاكم الأوروبية صيف 2022، ثم أعلنت المحاكم البريطانية، وصولا إلى المحكمة العليا، أن المشروع غير قانوني في نسخته الأولية.
اقرأ أيضا: للحد من الهجرة.. فرنسا بصدد إنهاء حق المواطنة بالولادة في جزيرة “مايوت”
واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق الشهر الماضي، إن النسخة الأخيرة من المسودة “غير متوافقة” مع القانون الدولي.
يشار إلى أنه يتعين الآن الموافقة على مشروع القانون من قبل الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات، الذين يمكنهم تعديله.
وفي حال تم اعتماده في الوقت المناسب قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، فقد وعد حزب العمال، بقيادة كير ستارمر، بإلغائه إذا وصل إلى السلطة بعد 14 عاما من المعارضة.
