أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
دخل حيز التنفيذ في بريطانيا، أمس الثلاثاء، قانون جديد يفرض غرامات مالية ضخمة ضد أصحاب العمل وأصحاب العقارات الذين يقدمون العمل أو السكن للمهاجرين “غير الشرعيين”.
ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية، فإن المخالفين لهذا القانون سيواجهون غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 70 ألف يورو).
تقول صحيفة “The Standard” إن الشركات وأصحاب العقارات الذين يقدمون العمل والإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، سيواجهون غرامات قياسية اعتبارا من دخل القانون حيز التنفيذ.
وأضافت الصحفية بأن أصحاب العمل الذين يوظفون أشخاصا بدون تأشيرات مناسبة سيخضعون لغرامة مالية قدرها 45 ألف جنيه إسترليني لكل عامل في حالة الانتهاك الأول، وترتفع إلى 60 ألف جنيه إسترليني إذا تبين أنهم ينتهكون القواعد بشكل متكرر.
كذلك، سيشهد المُلَّاك أيضل زيادة الغرامات إلى 5 آلاف جنيه إسترليني لكل مستأجر و 10 آلاف جنيه إسترليني لكل ساكن، إذا تم القبض عليه وهو يُسكن مهاجرا غير شرعي، ارتفاعا من 80 جنيها إسترلينيا إلى ألف جنيه إسترليني.
كما سترتفع الانتهاكات المتكررة إلى 10 آلاف جنيه إسترليني لكل مستأجر و20 ألف جنيه إسترليني لكل ساكن، ارتفاعا من 500 جنيه إسترليني و3 آلاف جنيه إسترليني على التوالي.
تقول الصحيفة إن الحكومة تستهدف بشكل خاص صناعتي المطاعم والبناء عند البحث عن العمال الذين لم يحصلوا على التأشيرات الصحيحة.
أيضا يرى الوزراء أن الحد من “عامل الجذب للوعد بالعمل ومكان للعيش” للأشخاص الذين يفكرون في عبور القناة في قوارب صغيرة، سيساعد في منع المهربين”. بحسب ما ذكرت الصحيفة.
في السياق، قال الوزير المنتدب لشؤون الهجرة “مايكل توملينسون”:“إننا نخطو خطوات كبيرة في عملنا لتفكيك نموذج أعمال مهربي البشر الأشرار”.
أضاف:”لكن أصحاب العمل وأصحاب العقارات المارقين الذين يسمحون عن طيب خاطر للمهاجرين غير الشرعيين بالعمل لديهم واستئجار ممتلكاتهم يقوضون جهودنا”.
تابع:”إنها إهانة للأشخاص الصادقين الذين يعملون بجد ويلتزمون بالقواعد، لقد زادت زيارات إنفاذ القانون للعمل غير القانوني بنسبة 70% تقريبا في العام الماضي”.
ووفقا لرؤية الوزير فإنه :”من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسهلون هذه الممارسات غير القانونية، فإننا نقدم رادعا حيويا ضد القيام برحلات خطيرة وغير ضرورية إلى المملكة المتحدة”.
ومضى بالقول:”إن إجراء الفحوصات المناسبة أمر بسيط ومباشر ومتطلب قانوني، ليس هناك أي عذر، وأولئك الذين لا يفعلون ذلك سيواجهون هذه العقوبات الصارمة”.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أنه لايزال من غير المعروف بالضبط عدد الأشخاص الموجودين في بريطانيا بشكل غير قانوني، حيث قدَّر تقرير لهيئة لندن الكبرى لعام 2020، أن ما بين 594 ألفا إلى 745 ألفا شخص غير مسجلين يعيشون في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يدخل فيه الحد الأدنى الجديد للأجور لتأشيرات العمال الأجانب حيز التنفيذ.
اقرأ أيضا: لجنة برلمانية بريطانية: خطة ترحيل اللاجئين إلى راوندا تتعارض مع التزاماتنا الحقوقية
وكان وزير الداخلية البريطاني”جيمس كليفرلي” أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه ستكون هناك موجة من القيود الجديدة على الأشخاص القادمين إلى بريطانيا وأفراد أسرهم، في محاولة للحد من الهجرة القانونية، وشملت هذه الإجراءات زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور اللازم للحصول على التأشيرة.
