أخبار العرب في أوروبا – بولندا
أعلنت الحكومة البولندية، تنفيذ أكثر من 6 آلاف “إعادة قسرية” لمهاجرين إلى الحدود البيلاروسية في غضون ستة أشهر.
جاءت هذه البيانات، في استجابة من قبل الحكومة البولندية لطلب المعارضة وخصوصا حزب “رازم” اليساري.
ورغم انتخاب حكومة جديدة ما زالت ممارسات “الإعادة القسرية” للمهاجرين قائمة في بولندا. علما أن المهاجرين يتخذون من بولندا ممرا نحو الدول الأوروبية الغنية لاسيما ألمانيا وهولندا.
وقالت وزارة الداخلية البولندية، قبل أيام، إنه ما بين 5 يوليو/تموز 2023 و16 يناير/كانون الثاني 2024، تم تنفيذ 6 آلاف و 70 حالة إعادة قسرية إلى الحدود البيلاورسية. وهذه الأرقام تنشر لأول مرة استجابة لطلب المعارضة.
ووفقا لموقع “نوتس فروم بولند”، فإن هذه البيانات المنشورة لم تشمل ممارسات الصد عامي 2021 و2022، بسبب عدم احتفاظ حرس الحدود بأي سجلات تضمنت عدد المرات التي أعيد فيها مهاجرون عبروا من بيلاروسيا إلى بولندا على نحو غير نظامي، منذ بدء اتخاذ الطريق سبيلا إلى أوروبا في عام 2021.
المصدر نفسه ذكر بأن لم يتم إدراج ممارسات الإعادة القسرية ضمن خانة خاصة بل تم ضعها في فئة عامة باسم “حظر عبور الحدود” بدلا من ذلك، مؤكدا بأن حرس الحدود البولندي حظر 33 ألف و781 محاولة عبور في عام 2021، و12 ألف و157 محاولة أخرى في عام 2022.
وكانت الحدود البيلاروسية البولندية شهدت في أغسطس/آب عام 2021 محاولات بمئات المهاجرين عبور الحدود الفاصلة بين البلدين.
حينها لم تتردد السلطات البولندية من إعادة المهاجرين إلى بيلاروسيا قسرا، بينما لم تتوانى الأخيرة عن دفع المهاجرين إلى بولندا.
وعانى المهاجرون من صعوبة العبور ودرجات الحرارة المنخفضة وعنف حرس الحدود في البلدين، يزاد على ذلك الحرمان من حق طلب اللجوء في بولندا.
قانون “الإعادة القسرية”
وكان الحزب المحافظ الحاكم آنذاك (حزب القانون والعدالة)، مرر مشروع قانون وصف بأنه يشرّع ممارسات “الإعادة القسرية على الحدود”.
وتضمن المشروع مد حرس الحدود المحلي بسلطة إصدار أمر للمهاجر بمغادرة الأراضي البولندية، بعد عبور الحدود على نحو غير نظامي.
كما أتاح تنفيذ القرار رغم إمكانية استئنافه أمام قائد حرس الحدود، إضافة لذلك سمح بتجاهل طلب الحماية الدولية من “أجنبي” ألقت السلطات القبض عليه فور عبور الحدود على نحو غير نظامي.
وكانت مجموعات داعمة للمهاجرين ومنظمات حقوقية دولية نددت حينها بمشروع القانون وممارسات حرس الحدود البولندي.
ورغم ذلك، صدق البرلمان البولندي على المشروع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021 وشرّع به ممارسات حرس الحدود. واستمر بفرض إجراءات وخطط تضيق الخناق على المهاجرين وتنتهك القوانين الدولية وفق المنظمات.
القانون مستمرة رغم وجود حكومة ليبرالية
ورغم أنه تم تشكيل حكومة ليبرالية جديدة في بولندا منتصف ديسمبر الماضي/كانون الأول الماضي برئاسة “دونالد تاسك”، إلا أن تطبيق القانون المثير للجدل لايزال مستمرا.
وحل ائتلاف ليبرالي تقدمي محل الحزب اليميني الذي حكم البلاد مدة ثماني سنوات.
وكانت مجموعة من 101 منظمة غير حكومية و550 ناشطا وفنانا وأكاديميا، طالبوا رئيس الوزراء الجديد إلغاء السياسة والتراجع عن القانون المتعلق بممارسات الإعادة القسرية.
وجاء رد رئيس الوزراء الذي أكد فيه العمل على استراتيجية تحمي الحدود وأرواح المهاجرين.
لكن لغاية الآن لم يحدث تغيير فعلي كبير، بحسب ما يؤكده متحدث باسم مجموعة” غروبا غرانيكا ” الداعمة لحقوق المهاجرين.
المتحدث قال إن”استمرار الحكومة الجديدة في تلك السياسة ترمي إلى إغلاق الحدود وجعلها آمنة قدر الإمكان. لقد زعمت بعدم طلب، أي مهاجر ممن أعادتهم، اللجوء”.
واعتبر بأن الأخير غير جدير بالثقة فلدى بولندا تاريخ موثق من مهاجرين طلبوا اللجوء وأعيدوا إلى بيلاروسيا.
اقرأ أيضا: بولندا.. الحمض النووي يكشف عن قاتل بعد 11 عاما على جريمته
بدوره، قال “ألكسندرا كرزانوفسكا” من جمعية التدخل القانوني في تصريحات صحافية:”بعد أشهر قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، حل الحذر محل المرارة… للأسف، لم يتغير شيء. باتت الحكومة مسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعادة، تحت ستار تأمين الحدود”.
وسبق أن أكد نائب وزير الداخلية البولندي “ماسيج دوسزكزيك” انخفاض أعداد ممارسات إعادة المهاجرين بنسبة 80%، بين الـ 13 من ديسمبر/كانون الأول والـ 3 من يناير/كانون الثاني الماضيين.
وشدد بأن الحكومة تسعى لوضع سياسة أكثر شمولا للحدود والهجرة، تعنى بحقوق الإنسان وتضمن “أمن الدولة” أيضا.
