أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، عن مقترح جديد يهدف لتشديد المتطلبات على التحويلات المالية إلى خارج البلاد، وذلك ضمن ما يعرف بـ”نظام الحوالة”.
الحكومة أكدت أن المشروع يهدف إلى وقف التدفقات المالية للجريمة المنظمة، مشيرة إلى أنها تريد فرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل صرف العملات، وكذلك تحويل الأموال، عبر نظام الحوالة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القانون يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو/تموز من العام المقبل 2025.
وكان تقرير مشترك صدر العام الماضي، عن الشرطة السويدية، وجهاز الأمن السويدي (سابو)، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الجرائم المالية، قد حذر من مخاطر استغلال نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
حينها قيمت هذه السلطات، الأمنية والمالية، المخاطر المرتبطة بنظام تحويل الأموال غير الرسمي، عند المستوى الرابع، وهو أعلى المستويات في سلّم تقييم المخاطر.
وبحسب الشرطة السويدية، فإن نظام الحوالة هو نظام غير رسمي نشأ قديما، وما يزال مستخدما في عدة مناطق ودول حول العالم.
وتؤكد الشرطة بأن هذا النظام في التحويلات المالية يستخدم حاليا لتحويل أموال من السويد إلى بلدان لا تملك غالبا نظاما مصرفيا فعالا، أو لا تمتلك نظام مراسلة مع السويد.
اقرأ أيضا: السويد بصدد خفض مبلغ تعويضات البطالة
وهذا النظام يتم في الغالب التعامل بالمبالغ النقدية ضمن النظام القائم على شبكة من الأشخاص، والذين يتولون تحويل وتبادل الأموال.
ورغم أن الأموال المحولة عبر “نظام الحوالة” من السويد، تعد نسبة أقل بكثير من الأموال المحولة عبر النظام البنكي، لكنها تقدر بأكثر من مليار كرون سنويا ( 88.7 مليون يورو).
