أخباراقتصاد واعمال
أخر الأخبار

بهدف تعزيز الهجرة النظامية.. محادثات بين الحكومتين المصرية والإيطالية

أخبار العرب في أوروبا – مصر

تجري الحكومتين المصرية والإيطالية محادثات بهدف تعزيز ملف الهجرة الشرعية من قبل العمالة المصرية والاستفادة منها في إيطاليا.

جاء ذلك على لسان وزيرة الهجرة المصرية “سها جندي”، التي أكدت بأن هذه المحادثات “أمر إيجابي” يحقق الفوائد للبلدين.

وقالت الوزيرة يوم الأحد الماضي على هامش مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي، إن مصر بدأت محادثات مع إيطاليا، “لتحويل الهجرة غير الشرعية إلى أمر إيجابي ومنتظم، مما يساعد في تطوير العلاقات بين البلدين، ويعود بالنفع على الجانبين”.

المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية ويستمر لمدة أسبوع، يناقش استراتيجيات الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، التي أثرت بشكل كبير على المواطنين ذوي الدخل المحدود، وسط تضخم كبير، ومشاريع كبرى تحتاج إلى استثمارات ضخمة.

في هذا السياق تؤكد الوزيرة على أن”البطالة التي تعد واحدة من أسوأ المعدلات في العالم باتت محسوسة، ومعها تدفقات الهجرة إلى أوروبا”، مشيرة إلى أنها مستعدة لتطبيق ما وصفته بـ “النموذج الألماني” مع إيطاليا.

ومضت تقول:”إيطاليا تعاني بسبب شيخوخة سكانها، خاصة في بعض المناطق بالبلاد، في حين أن لدينا قوة عاملة زائدة”، مشددا على أن “مصر وإيطاليا لديهما توافق كبير، فكلانا من دول حوض البحر المتوسط، ونفهم بعضنا البعض، ونفكر بنفس الطريقة في العديد من القضايا”.

كما أكدت الوزيرة المصرية بالقول:”وضعنا بالفعل الأساس لاجتماع مع المسؤولين الإيطاليين، لكي ننفذ مع إيطاليا نفس النموذج الذي اتبعناه بنجاح مع ألمانيا، التي تخبرنا بأي القطاعات فيها تحتاج إلى عمال، ومعا نقوم بتدريب الأشخاص”.

وتابعت:”نرسل شباب صادقين وذوي معرفة ليتم توظيفهم بعقود منتظمة وبكرامة في ألمانيا، ونود أن نفعل الشيء نفسه مع إيطاليا، ونفكر في إنشاء مركز عمل مصري إيطالي”.

كما ذكرت بأن الحكومة المصرية ترغب بعد ذلك في تصدير النموذج أيضا إلى دول أخرى، وإلى الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: هولندي يعيش بقلب مزروع منذ 40 عاما.. وطبيب مصري من أجرى له العملية

وهناك اهتمام خاص بالمصريين الذين هاجروا إلى دول الخليج وبقية دول العالم، والذين تشكل تحويلاتهم المالية حتى الآن إيرادات مهمة لمصر، خاصة مع الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى