أخبار العرب في أوروبا – السويد
تعاني السويد من الاكتظاظ الشديد في سجونها حتى باتت الأماكن شبه معدومة لقدوم نزلاء جدد، بحسب ما تؤكده مصلحة السجون السويدية.
وقالت المصلحة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها وضعت الموظفين لديها في حالة طوارئ، بعدما وصل الاكتظاظ في سجونها إلى مستوى غير مسبوق، مؤكدة بأن نسبة الإشغال بلغت 127% وهو ما قد يسبب خطرا كبيرا على سلامة بيئة السجون والنزلاء والموظفين.
وأضافت بأنها تبحث عن حلول سريعة، مؤكدة أن زيادة سعة السجون وبناء سجون جديدة سيستغرق وقتا طويلا، ولذلك تقدمت بمجموعة من المقترحات.
وأوضحت بأنه من بين هذه المقترحات:”وضع أغلال الأقدام لمزيد من المحكومين كبديل لعقوبة السجن وبقائهم في بيوتهم، كذلك توسيع نطاق برامج إعادة التأهيل” .
كما تضمنت مقترحات مصلحة السجون:”ضرورة إدخال نظام خفض مدة العقوبة للأجانب- أي بحيث يتم إطلاق سراح الأشخاص المقرر ترحيلهم بعد مرور نصف المدة”.
وقال رئيس قسم التخطيط في مصلحة السجون “فيلهلم غريفيك”إن المقترحات سوف تخضع للتقييم، مشددا على“ضرورة سجن المجرمين الخطرين، والذين يشكلون خطرا على المجتمع”.
في مقابل ذلك، رفض وزير العدل السويد “غونار سترومر” بشكل مبدئي هذه المقترحات رغم انفتاحه على مناقشتها، معتبرا أن “هدف الحكومة السويدية تشديد العقوبات لردع المجرمين وليس خفض العقوبات والتساهل فيها”.
وأضاف:”لا أرى من المناسب تقليص مدة العقوبة”، مؤكدا بالقول:” نقطة البداية لدينا هي انصاف ضحايا الجرائم، وحماية المجتمع، وهذا يمكن في تشديد العقوبة”.
لكن في الوقت نفسه، أكد وزير العدل بأنه “سيتم تحليل المقترحات والنظر في مقترحات أخرى من بينها، استئجار أماكن في الخارج”.
