أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
أطلق الفرع الإيطالي لمنظمة “أس أو أس ميديترانيه” الإنسانية، عريضة من أجل تغيير اتجاه السياسات الأوروبية المتعلقة بعمليات الإنقاذ في البحر للمهاجرين واللاجئين.
وتأتي هذا الدعوة مع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وقالت فاليريا تورينو، مديرة الفرع الإيطالي للمنظمة، من على متن سفينة “أوشن فايكنغ” الراسية في ميناء سيراكوز في جزيرة صقيله، يوم الخميس الماضي:”نريد إطلاق عريضة لتغيير اتجاه السياسات بشأن عمليات إنقاذ البحر، وللتوقيع ما عليك سوى زيارة الموقع الإلكتروني“.
وأضافت أنه”في غضون أشهر قليلة، ستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي، ونعتقد أنها يمكن أن تكون نقطة تحول”.
وأكدت أنه”خلال العام الماضي كان هناك 16 احتجازا إداريا لسفن المنظمات غير الحكومية، بسبب انتهاكها مرسوم بيانتيدوسي (وزير الداخلية الإيطالي)، وهو لائحة تقوض القانون الدولي للبحر”.
وشددت “تورينو” على ضرورة التغيير خاصة في ضوء تصرفات السلطات الليبية، موضحة بأن “سياسة عرقلة وتجريم عمليات الإنقاذ في البحر أصبحت أكثر قسوة من أي وقت مضى”.
ووفقا للفرع الإيطالي للمنظمة، فإنه غالبا ما تكون “عمليات الاحتجاز لسفن المنظمات غير الحكومية، ما حدث لنا في بداية الشهر، جراء معلومات خاطئة من قبل خفر السواحل الليبي، الذي يعترض المهاجرين بشكل غير قانوني في بحرنا، ويدفعهم إلى العودة باستخدام القوة إلى ليبيا، التي لا يمكن اعتبار موانئها آمنة”، مؤكدا أن “هذا ما أقرت به الأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي، وكذلك محكمة النقض”.
وطالبت “تورينو” في دعوتها المرشحين للبرلمان الأوروبي إلى تأكيد التزامهم في هذا الشأن.
وقالت إن”الوقت حان لنقول كفى. بهذه العريضة نعتزم وقف جميع التدابير التي تعيق عمليات الإنقاذ في البحر، وتعزز مراقبة الامتثال للقانون الدولي للبحر”.
اقرأ أيضا: لاتفيا: زيادة كبيرة في عدد المهاجرين على حدودها مع بيلاروسيا
وذكرت بأنه في حال تنفيذ العريضة سيتم”وضع نهاية للاتفاقيات مع دول ثالثة مثل ليبيا وتونس وألبانيا، فضلا عن الممارسات الخطيرة والتمييزية مثل تخصيص موانئ بعيد عن مكان الإنزال”.
كما طالبت بضرورة “إعادة توجيه أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لمراقبة شرطة الحدود إلى زيادة عمليات الإنقاذ البحري”.
وشددت بالقول: “نتعهد بتقديم هذه العريضة إلى القادة الأوروبيين والمرشحين للبرلمان الأوروبي، لمعرفة من سيكون لديه التزام لدعم هذه الطلبات، من أجل سياسات أكثر إنسانية”.
مسؤولة أوروبية تدعو لتغيير قواعد الإنقاذ
وكانت أمينة المظالم الأوروبية، إميلي أورايلي، دعت نهاية الأسبوع الماضي إلى ضرورة إجراء تغييرات على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مهام البحث والإنقاذ في البحر، بعد تحقيق في دور وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل “فرونتكس”.
وأظهر تقرير قدمته المسؤولة الأوروبية، الأربعاء الماضي، أن الوكالة “غير قادرة على تنفيذ التزاماتها بشكل كامل فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية”.
وأكد التقرير أن الوكالة “تعتمد بشكل كبير على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التصرف عندما تكون القوارب التي تحمل المهاجرين في خطر”.
وذكرت أورايلي أن “فرونتكس عليها واجب المساعدة في إنقاذ الأرواح في البحر، ولكن الأدوات اللازمة لذلك غير متوفرة، فهذه مسألة واضحة بالنسبة للمشرعين في الاتحاد الأوروبي”.
