أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
كشفت دراسة حديث نشرت نتائجها الأسبوع الماضي، في مجلة “دراسات الهجرة”، أن فرص الحصول على اللجوء في الولايات الألمانية الستة عشر تختلف اعتمادا على موقف القيادة السياسية للولاية وسكانها من الهجرة.
في الدراسة استخدم الباحثون بيانات من المكتب الفيدرالي الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF)، وكتب الباحثون من جامعتي كونستانز وبامبرغ، بالإضافة إلى معهد نورمبرغ لأبحاث سوق العمل (IAB)، أن “نسب قبول طلبات الحماية الممنوحة في كل ولاية تعتمد على مدى تقبل سكانها لموضوع الهجرة”.
اختلافات كبيرة بين المناطق
تؤكد الدراسة أنه فرص الحصول على اللجوء تختلف بشكل كبير بحسب المناطق، حيث وجد الباحثون أنه في بعض الأحيان يكون الاختلاف في عدد طلبات اللجوء الممنوحة في ولايتين مختلفتين غير مفهوم.
وإلى غاية صدور الدراسة في الـ 6 من مارس/آذار الجاري، كان من الصعب معرفة ما إذا كان من الممكن ربط هذه الاختلافات بشكل واضح بمواقف السياسيين القادة في الولايات بشأن الهجرة.
لذلك حاول الباحثون الإجابة على هذا السؤال في هذه الدراسة، ووجدوا فعلا أن الميولات والتوجهات السياسية تلعب دورا.
الدراسة الصادرة وجدت أن آراء السكان وحكومات الولايات تصير خطرا على حق طلبي اللجوء والحماية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
يقول القائمون على الدراسة إن النتائج مهمة لأن قرار منح الحماية لأي شخص يجب أن يعتمد فقط على الوضع الذي حدده في طلب اللجوء الخاص به وبلده الأصلي.
كذلك، فإنه في المناطق التي يرفض فيها السكان الهجرة، تبدو فرص الحصول على اللجوء أقل.
المسلمون لديهم فرصة أقل
تشير نتائج الدراسة إلى أن طالبي اللجوء المسلمين، على سبيل المثال، قد تكون لديهم فرصة أقل للحصول على الحماية في بعض المناطق مقارنة بالمتقدمين الآخرين.
كما أبرزت نتائج الدراسة المعلن عنها أن فرصة الحصول على الحماية في الولايات التي يتولى فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي السلطة منذ فترة طويلة، تكون أقل مقارنة بالولايات التي يدير فيها الحزب الديمقراطي المسيحي الولاية.
وقال الباحثون إن هامش الاختلاف الكبير بين الولايات من المحتمل أنه يكون مرتبطا بموظفي (BAMF) المسؤولين عن اتخاذ قرارات منح اللجوء، الذين يتولون قدرا كبيرا من المسؤولية، وأيضا مساحة لتفسير إن كان الأمر يتعلق بـ “اضطهاد سياسي” أو “اضطهاد له ما يبرره”.
للآراء السياسية دور في اتخاذ القرارات
وكتب الباحثون في الدراسة أن هذا الأمر يمكن أن يسمح بحدوث تمييز يتعلق بالآراء السياسية “عن قصد أو بدون قصد” حين اتخاذ القرارات.
وبعد دراسة قرارات اللجوء التي اتخذها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وجد الباحثون أن خيارات الموظفين لمنح اللجوء لم تتغير، عندما علموا معلومات أكثر عن الوضع في البلد الأصلي لطالب اللجوء.
وكتب الباحثون أن التدابير التي يبدو أنها أحدثت فرقا هي التسجيل المنتظم في الدورات التدريبية للمساعدة في تحسين عملهم، بالإضافة إلى الاستعانة بنظام التأكد من أن القرارات كانت عادلة ومتوافقة مع القوانين.
كما تشير هذه النتائج إلى أن نظام اللجوء الألماني يمكن أن يستفيد من التقييم المستقل المنتظم للقرارات والعمليات التي يمكن أن تضمن أن تكون عملية اتخاذ القرار أكثر شفافية.
أيضا فإن هذه الجهود يمكن أن تجعل قرارات اللجوء التي تتخذ، أكثر عدلا في جميع الولايات الألمانية.
الإشراف المنتظم على الموظفين قد يوقف التحيز
وخلص الباحثون في ختام الدارسة المنجزة حول الموضوع، إلى أن “الإشراف المنتظم لمسؤولي (BAMF) يمكن أن يعالج التحيزات السياسية المحتملة التي قد تلحق بقرارات اللجوء.
وبالنظر إلى البيانات المرتبطة بسنوات 2015-2017 من ألمانيا، وجد الباحثون أن معدل منح حق اللجوء لا يختلف من ولاية إلى أخرى فحسب، بل حسب جنسيات مختلفة.
وتوضح نتائج الدراسة بأن الأفغان حصلوا على الحماية بنسب تتراوح بين 37 و69%، والإريتريين بين 78 و95%، والعراقيين بين 40 و93%.
بينما حصل السوريون في جميع الولايات بمعدل حماية يصل إلى 96% في المتوسط، والمتقدمون من غرب البلقان بنسبة 1% فقط.
اقرأ أيضا: المستشار الألماني يستبعد تراجع سريع لأعداد طالبي اللجوء في بلاده
وأشارت إلى أنه بين عامي 2015 و2017، تم تسجيل طالبي اللجوء في ألمانيا وتعيينهم في الولايات الفيدرالية بناءً على المعيار الذي يأخذ بعين الاعتبار عائدات الضرائب في الولايات وحجم السكان.
وبمجرد تعيين ولاية لطالبي اللجوء، يصبح بإمكنهم البدء في عملية التقدم رسميًا بطلب اللجوء.
وكتب المؤلفون أنه عند اتخاذ القرار، يأخذ مسؤولو (BAMF) في المكاتب الإقليمية في الاعتبار المعلومات المقدمة من صاحب الطلب، بالإضافة إلى التقارير حول الوضع في بلده.
وقد تم إسناد المقابلات واتخاذ القرار إلى موظف واحد من موظفي( BAMF)، بينما في عام 2016، تم تقسيم هذه العملية بين موظفين.
وفي نهاية تقييمهم، اعتمد الباحثون على التوجهات السياسات العامة لحكومة الولاية والمواقف العامة في المنطقة التي كان موظفوا المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يعملون فيها.
أشار الباحثون إلى أن دراسات مماثلة خلصت إلى نتائج مشابهة في بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
