أخبار العرب في أوروبا – السويد
تدرس الحكومة السويدية، مقترحا قانونيا، ينص على تشديد التدقيق الأمني على مزدوجي الجنسية في البلاد.
وبحسب ما أفاد به راديو السويد، اليوم السبت، فإنه سيتم إخضاع هذه الفئة لتدقيق أمني في حال العديد من الحالات
الراديو ذكر بأن المقترح القانوني سيعمل لتشديد التدقيق الأمني على مزدوجي الجنسية من حاملي الجنسية السويدية ويملك جنسية بلد آخر ، أو ممن لديهم أصول وصلات أجنبية غير سويدية.
وأوضح بأنه بشكل عام فإن القانون يستهدف جميع من لديه أكثر من جنسية سويدية من الموظفين الذين تتطلب وظائفهم تصاريح سواء في المؤسسات الحكومية أو الشرطة أو قوة الدفاع أو في المؤسسات الأمنية.
وأشارت إلى أن المقترح القانوني هو نتيجة توصية مباشرة قدمها جهاز المخابرات السويدي (سابو) للحكومة، ومفاده تشديد الفحوص الأمنية على الأشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة، أو من لهم صلات بدول أجنبية.
لكن أثيرت في البرلمان السويدي، مؤخرا، مخاوف من أن يؤدي المقترح في حال تطبيقه إلى “التمييز”، وحرمان الأشخاص من مزدوجي الجنسية من فرصهم، خصوصا من يحملون جنسية دول لا يمكن التخلي عن جنسيتها، مثل إيران أو يصعب التخلي عن جنسيتها مثل سوريا.
اقرأ أيضا: السويد.. مقترحات لتغيير نظام تعليم اللغة للمهاجرين وربطها بالمساعدات الاجتماعية
كذلك، فإنه من الصعب أن يتم تمييز سويدي من أصول مهاجرة بإجراءات خاصة كونه يحمل جنسية بلده الأم، بينما لو حصل سويدي على جنسية بلد آخر مثل الجنسية الأمريكية أو البريطانية وأصبح مزدوج الجنسية فهو قد لا يخضع لهذه الإجراءات.
