أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ما اسماه”التداخل المطلق” للحكم “غير الشرعي” الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن سعي لندن لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في شرق أفريقيا.
وقالت صحيفة “تليغراف” أمس السبت، إن هذه التصريحات تأتي في ظل التدخل الحازم من جانب “داونينغ ستريت” قبيل جولة الأصوات النهائية بالبرلمان بشأن مشروع قانون رواندا، الذي يمكن أن يمر بنهاية هذا الأسبوع.
ووفقا للصحيفة، فإن الجولة النهائية قد تمنح الحكومة الضوء الأخضر للمضي قدما في خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وذكرت الصحيفة بأن شخصيات بارزة في حزب المحافظين، تعتزم إدراج تعهد في برنامجهم الانتخابي بالانسحاب من محكمة الإنسان الأوروبية، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين الحكومة البريطانية والمحكمة.
ونقلت “تليغراف” عن مصدر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، قوله: “كانت وجهة نظر رئيس الوزراء هي أن هذا الحكم يعد تجاوزا كاملا وتفسيرا غير شرعي لنص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لا شك في ذلك”.
وبحسب الصحيفة، فإن التداعيات المحتملة لهذا القرار قد يشمل تأثيره على قضية الترحيل إلى رواندا، إذ يبدو أن هناك صعوبات قد تعترض طريق تنفيذ هذه السياسة.
من جانب آخر، أبدى عدد من الوزراء في الحكومة استياءهم من مشاركة بريطانيا في محكمة الإنسان الأوروبية، معبرين عن رغبتهم في الانسحاب منها.
وتترك تلك القضايا مسارا معقدا للسياسة الداخلية والخارجية لبريطانيا، مع احتمالية تأثير القرارات القادمة على علاقتها مع محكمة الإنسان الأوروبية وسياستها الخارجية.
وكان المشروع المثيل للجدل بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، أُعلن عنه أيام رئيس الوزراء السابق جونسون في أبريل/نيسان 2022.
لكن تم تعديل النص، إذ تهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحّلوا إلى رواندا.
واعتبر النص الجديد أن رواندا دولة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلادهم الأصلية.
ويقترح أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل للحد من الدعاوى القضائية.
ويهدف مشروع القانون إلى وقف تدفق المهاجرين في قوارب صغيرة عبر بحر المانش، حيث وصل ما يقرب من 30 ألفا في العام الماضي، بعد رقم قياسي في عام 2022 (45 ألفا).
ولم ينفذ النص حتى الآن، فقد تم منع طائرة أولى في اللحظة الأخيرة بقرار من المحاكم الأوروبية في منتصف يونيو/حزيران 2022، ثم أعلنت المحاكم البريطانية، وصولا إلى المحكمة العليا، أن المشروع غير قانوني في نسخته الأولية.
اقرأ أيضا: 22 منظمة حقوقية تطالب مالطا بعدم إعادة المهاجرين قسرا إلى ليبيا
كما سبق أن أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، رفضها القانون لانه” ينتهك حقوق الإنسان”.
كما اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير/كانون الثاني الماضي، إن مشروع القانون مع النسخة الأخيرة من المسودة “غير متوافقة” مع القانون الدولي.
