أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
أقر البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل، يتيح للحكومة ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى دولة رواندا في شرق أفريقيا.
جاءت ذلك، بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تنفيذ الخطة بحلول الصيف المقبل.
وكانت الأمم المتحدة حضت حكومة بريطانيا على “اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تدفق المهاجرين تقوم على احترام المعايير الإنسانية محذرة من أنها تشكل “سابقة خطرة في العالم”.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق مجلس اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، مما أتاح إقراره.
وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون -الذي تنتقده منظمات حقوقية وإنسانية- حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك تشارلز الثالث.
والتشريع الجديد يمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وسعى رئيس الوزراء سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النص، لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.
ومنذ فترة تتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن سياسة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من أراضيها غير قانونية.
لكن سوناك قال إن القانون الجديد يتجاوز أي مخاوف قانونية، ما سيمكنه من الوفاء بتعهده بمنع المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الأراضي البريطانية عبر بحر المانش في قوارب صغيرة.
القانون “حيلة قاسية”
وبعد إقرار القانون وصفت جمعية “كير فور كاليه” Care4Calais الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء الخطة بأنها “حيلة قاسية وغير عملية”.
وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وأكد سوناك أن الحكومة جهزت مطارا وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.
وتعهد رئيس الوزراء أن تنظم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده، “إلى أن تتوقف القوارب” التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبو لجوء.
وبينما تعتبر رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، نفسها من بين البلدان الأفريقية الأكثر استقرارا، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.
الأمم المتحدة: ما جرى سابقة خطيرة
واستبق سوناك إقرار القانون بالتأكيد على أنه سيتم تنفيذ خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “مهما حدث”، مضيفا “لقد طفح الكيل، كفى مراوغة، وكفى تأخيرا، لا استثناءات أو تحفظات، هذه الرحلات ستتجه إلى رواندا مهما حدث”.
غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل “سابقة خطرة في العالم”.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا ضرورة “اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي”.
اقرأ أيضا: المحكمة العليا في بريطانيا تؤكد عدم شرعية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
واعتبر فولكر تورك التشريع الجديد أنه” يقوّض بدرجة كبيرة سيادة القانون في بريطانيا ويشكل سابقة خطرة في العالم”.
وقال إنه”ينقل المسؤولية الواجبة إزاء اللاجئين ويضيق صلاحيات المحاكم البريطانية ويخفض من فرص اللجوء إلى الطعون القضائية ويحدّ من نطاق الحمايات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”.
مجلس أوروبا يدعو لندن للعدول عن قرارها
ودعا مجلس أوروبا بدوره الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها، علما أن البلد عضو في المجلس الذي يضم 46 دولة ويسهر على حسن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلارتي بـ”الامتناع عن الترحيل بموجب خطة رواندا والعدول عن انتهاك استقلالية القضاء الذي يشكّله مشروع القانون هذا”.
وأعرب المفوض الإيرلندي عن “القلق من أن يتيح مشروع القانون طرد أشخاص إلى رواندا من دون أن تدرس طلبات لجوئهم في أغلب الأحيان”.
اقرأ أيضا: انتقاد بريطاني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن موقفها من قضية “قانون رواندا”
وقال إن هذا القانون “سَيَحْول دون أن تنظر المحاكم البريطانية بعمق وباستقلالية كاملة في المسائل المرفوعة إليها”، معتبرا أنه لا يحق لبريطانيا، بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، رد طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية، حتى بطريقة غير مباشرة عبر بلد ثالث.
ومن شأن هذا النص القانوني، في حال “تنفيذه” أن “يفسح المجال أمام إرسال طالبي اللجوء، بمن فيهم العائلات مع أولاد، بإجراءات موجزة إلى رواندا لتقديم طلبات اللجوء، مع انعدام آفاق العودة إلى بريطانيا”.
غير أن النص “يحرم الأفراد من فرصة اللجوء إلى المحاكم البريطانية بشأن مسألة إعادتهم”، بحسب المفوض الأوروبي الذي اعتبر أنه “يحظر صراحة على المحاكم البريطانية تقييم مدى خطورة قيام رواندا بترحيل الأشخاص إلى بلدان أخرى وتقويم إجراءات اللجوء في رواندا من حيث الإنصاف وأصول العمل”.
يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا أوقفت في منتصف يونيو/حزيران في اللحظة الأخيرة الرحلة الأولى المقررة لترحيل مهاجرين من لندن إلى رواندا.
لكن أواخر العام الماضي، قال سوناك إنه لن يدع “محكمة أجنبية” تمنع الرحلات إلى رواندا.
