أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر اليوم الأربعاء، إن وضع حقوق في فرنسا استمر في “التآكل” خلال العام الماضي 2023، داعية المجتمع المدني إلى “المزيد من اليقظة”.
وقال “جان كلود صامويلر” رئيس المنظمة في فرنسا خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس لتقديم التقرير:” خطاب الكراهية غير المقيد في تصاعد.. والقانون الدولي يفقد فعاليته”.
عنف الشرطة.. وقانون التقاعد وحرب غزة
المنظمة الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، اعربت عن قلقها إزاء ما تؤكد أنه يشكل ضربة لحرية التظاهر، وذكرت مثالا على ذلك المظاهرات الحاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد التي انطلق مطلع العام الماضي واستمرت لمدة 6 أشهر.
كما أشارت المنظمة إلى المسيرات الداعمة لفلسطين على ضوء الحرب الإسرائيلية الدامية ضد قطاع غزة والتي أصبحت موعدا أسبوعيا منذ شهر أكتوبر/تشرين الاول الماضي.
تقول المنظمة إن السلطات الفرنسية لجأت إلى “القوة التعسفية والوحشية” بحجة “الحفاظ على النظام العام”، مستنكرة في هذا السياق “عمليات تفكيك وتفريق عنيفة للتجمعات وضرب عشوائي للمتظاهرين”.
كما أشارت المنظمة إلى مقتل الشاب نائل ذو الأصول الجزائرية عن عمر 17 سنة، على يد ضابط شرطة في مدينة نانتير بضواحي باريس في يونيو/حزيران 2023، في حادثة “أثارت موجة من الغضب إزاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد الشرطة في فرنسا “.
وكانت حادثة مقتل الشاب نائل تسببت في اندلاع مظاهرات حاشدة مصحوبة بعمليات تخريب واسعة النطاق، لكن العفو الدولية تقول إن السلطات الفرنسية تعاملت مع هذه الاحتجاجات بـ”عنف”.
وأكدت المنظمة”فتح ما لا يقل عن 32 تحقيقا في حالات مزعومة للاستخدام المفرط للقوة” طيلة المدة التي دامت خلالها أعمال الشغب التي قادعا شباب من أصول مهاجرة (لاسيما من الجزائر) أغلبهم تتراوح أعمارهم ما بين 15عا و25 عاما.
كما تطرقت المنظمة إلى القانون الذي يجيز استعمال المراقبة الخوارزمية بالفيديو والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بينما تحاول السلطات تقديم المخطط على أنه “تجريبي” وهدفه الأول هو ضمان الأمن خلال الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس الصيف المقبل.
تقول المنظمة إنها تخشى أن يسمح هذا القانون “بتوسيع صلاحيات الشرطة بشكل مفرط من خلال الرفع من ترسانة معدات المراقبة بشكل دائم”.
“قانون الهجرة.. معادٍ للأجانب”
ووصفت العفو الدولية قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن خضع جزء منه للرقابة من قبل المجلس الدستوري، بأنه “تمييزي ومعادٍ للأجانب “.
ووفقا للمنظمة فإن “القيود المفروضة على تجديد تصاريح الإقامة وتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، إضافة إلى حقوق الاستئناف جعلت وضع المهاجرين أكثر هشاشة”.
تهمة “تمجيد الإرهاب”
تؤكد “نتالي غودار” مديرة العمل في منظمة العفو الدولية في فرنسا فيما يتعلق بحرية التعبير، بأن المنظمة تطالب”منذ سنوات بإلغاء الجرائم المبنية على تهمة الدعوة إلى الإرهاب أو تمجيد الإرهاب”.
وشددت على أن “حرية التعبير يجب أن تقتصر على مسائل التحريض على الكراهية، ولكن تمجيد الإرهاب جريمة يتم تعريفها بطريقة غامضة وذاتية للغاية، وبالتالي فهي تمثل في حد ذاتها خطر الاعتداء على حرية التعبير “.
اقرأ أيضا: فرنسا..التحقيق مع برلمانية من اليسار بسبب دعمها لفلسطين
ويأتي تطرق المنظمة الحقوقية إلى هذه النقطة في خضم سجالات سياسية، خاصة بعد الإعلان عن استدعاء”ماتيلد بانو” زعيمة نواب حزب “فرنسا الابية” من قبل الشرطة في إطار تحقيق يخص مزاعم “تمجيدها للإرهاب” على ضوء دعم حزبها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء هذا الاتهام للنائبة اليسارية بعدما قالت إن”إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”.
كذلك، فقد استدعت الشرطة الفرنسية في نفس السياق، المحامية الفرنسية ذات الأصول الفلسطينية “ريما حسن”، المرشحة أيضا للانتخابات الاوروبية عن الحزب اليساري بقيادة جون ليك ميلونشان.
واستنكرت المنظمة في السياق ذاته الهجمات “ذات طبيعة عنصرية” ضد المساجد والمعابد اليهودية والمقابر.
وقالت ناتالي غودار “نعيش إنكارا قويا للغاية حول مدى تأثير الخطاب العنصري” وبشكل خاص “الوصم الذي يمس المسلمين في فرنسا”.
