أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
قبل أقل من شهرين على الانتخابات للبرلمان الأوروبية، وجد مرشح اليمين المتطرف الفرنسي نفسه ضمن دائرة الاتهام في التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وبات “فابريس ليجيري” المدير السابق لوكالة حرس الحدود الأوروبية” فيرونتكس” في موقف الدفاع حيال اتهامات بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب بحق المهاجرين، لا سيما أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان أو الفرار من ليبيا.
هذه الاتهامات تأتي ضمن شكوى رفعتها رابطة حقوق الإنسان (LDH) و”يوتوبيا 56″ يوم الثلاثاء الماضي أمام المحكمة القضائية في باريس.
وكان ليجيري أعلن في فبراير/شباط الماضي انضمامه إلى حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
وحاليا يأتي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة مرشحي الحزب للانتخابات الأوروبية المزمع عقدها في 9 يونيو/حزيران المقبل.
ووفقا للمنظمتين، فإن ليجيري لعب “دورا أساسيا في ارتكاب (…) جرائم ضد الإنسانية” في البحر المتوسط.
كما ادعت بأن المتهم انتهج سياسة “تهدف إلى عرقلة دخول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التكلفة في الأرواح على وجه الخصوص”.
وتعتبر المنظمتان أن ليجيري “سمح بارتكاب أعمال إجرامية” والتي، وفقا لهما، كان على علم بها.
وكانت العديد من الشهادات نشرتها العديد من وسائل الإعلام الغربية، قد كشفت عن وجود ممارسات عنيفة من قبل السلطات اليونانية والليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.
ووفقا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، تعتبر الإعادة القسرية للأشخاص دون السماح لهم بطلب اللجوء ودون تقييم لأوضاعهم وملفاتهم، غير قانونية، وبالتالي تنتهك الدول المعنية بتلك العمليات التزاماتها الدولية.
اتهامات سابقة لـ” ليجيري”
وكان فابريس ليجيري استقال من منصبه في رئاسة وكالة ” فرونتكس” في أبريل/نيسان 2022 بعد فتح تحقيق تأديبي من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال “أولاف”.
حينها كشف التحقيق بأن “إدارة فرونتكس كانت على علم بانتهاكات حقوق الإنسان وتجنبت الإبلاغ عنها عمدا في مارس/آذار 2022″، حسبما أعلن إريك ماركوارت، المشرع الألماني المنتمي إلى حزب الخضر.
كذلك، فقد أظهر تحقيق آخر نشرته في العام نفسه صحيفة “لوموند” و”لايتهاوس ريبورتس” أنه بين مارس/آذار 2020 وسبتمبر/أيول 2021، أدرجت الوكالة عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين، الذين وصلوا إلى المياه اليونانية، على أنها “عمليات وقائية بسيطة أجريت في البداية في المياه التركية”.
كما أظهرت جميع التحقيقات التي أجرتها وسائل الإعلام “أن مسؤولي فرونتكس كانوا على علم بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين وكانوا متورطين جزئيا في عمليات الإرجاع بأنفسهم”، حسبما أفادت في وقت سابق صحيفة “دير شبيغل” الألمانية.
وتقول العديد من المنظمات غير الحكومية والجماعات الحقوقية، إن “وكالة فرونتكس استخدمت طائرات الاستطلاع التابعة لها في البحر المتوسط لإعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث يقعون ضحايا للعنف والاختطاف والابتزاز وحتى الاغتصاب”.
ليجيري يستنكر “الادعاءات”
وردا على سؤال من صحيفة “لوموند” التي أعلنت تقديم شكوى مع إذاعة “فرانس إنفو”، استنكر ليجيري “الادعاءات غير الصحيحة” الناشئة عن “المناورات السياسية” بهدف “تشويه سمعة قائمة حزب الجبهة الوطنية”، حسب قوله.
لكن وأمام هذه الاتهامات، سارع الحزب اليميني الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الأوروبية، إلى التعبير عن دعمه لمرشحه.
وقالت لوبان على منصة “إكس” إن “الجمعيات اليسارية المتطرفة، الداعمة للهجرة والمتواطئة مع المهربين، تريد إسكات أولئك الذين يدافعون عن مبدأ مراقبة الحدود”، حسب قولها.
من جهته، ندد رأس قائمة حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، الاتهامات الموجهة معتبرا أن “جريمته الوحيدة هي رفض إغراق القارة الأوروبية بالمهاجرين”.
وترأس ليجيري موظف القطاع العام الفرنسي والبالغ 55 عاما، وكالة فرونتكس من 2015 إلى غاية 2022 قبل أن يستقيل.
اقرأ أيضا: العفو الدولية: استمرار تراجع حقوق الإنسان في فرنسا
وخلال ترؤسه للوكالة اتُهم الرجل بالتساهل مع عمليات “رد” المهاجرين.
وكانت مجلة “لوبوان” الفرنسية قد ذكرت في التقرير السري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمتعلق بليجيري، أنه “لم يلتزم بالإجراءات ولم يظهر الولاء للاتحاد الأوروبي وأساء إدارة الموظفين”.
جدير بالذكر أن الأحزاب في كل دولة أوروبية تدرج قوائمها للترشح، ومن المفترض أن تحظى فرنسا بـ79 مقعدا من أصل 720 مقعدا.
ونظرا إلى التوقعات التي تشير إلى تصدّر حزب “التجمع الوطني”للانتخابات المقبلة، فمن المرجح أن يحقق ليجيري هدفه ويصل إلى البرلمان الأوروبي، إذ أشار الحزب إلى أنه يأتي في المرتبة الثالثة على قائمة مرشحي الحزب.
