أخبار العرب في أوروبا- السويد
تدرس الحكومة السويدية خطة لترحيل “أكبر عدد” من المهاجرين من خلال ترحيل كل مهاجر يرتكب جريمة تسيء للمجتمع وللمواطنين.
الكشف عن هذه الخطة جاء على لسان وزيرة الهجرة “ماريا مالمر ستينرغارد” أمس الأربعاء، والتي أكدت بأن 4.4% فقط من جميع المهاجرين المقيمين في السويد المدانين بارتكاب جريمة حُكموا بالترحيل من السويد، مؤكدة بأن “هذه نسبة قليلة غير كافية”.
كما أعلنت وزيرو الهجرة عن سعي الحكومة لردع المهاجرين من ارتكاب أي جريمة، من خلال توسيع دائرة الجرائم والأحكام القضائية التي قد تشكل سببا لترحيل من السويد.
ولم تحدد الجرائم التي قد تكون سببا للترحيل، لكنها أوضحت أن “ارتكاب جرائم بسيطة جدا لا يمكن أن يؤدي إلى الترحيل حاليا، لكن هذا سوف يتغير”.
في هذا السياق، تقول وسائل إعلام محلية، إنه وفقا لخطة الحكومة فإن “الجرائم البسيطة يجب أن يتم الحُكم عليها بترحيل منفذيها”.
وأضافت المصادر :”تريد الحكومة وحليفها حزب ديمقراطيو السويد (اليميني المتطرف) تخفيف التركيز على صلات المجرمين بالسويد، كسبب لمنع ترحيلهم”.
وذكرت أن الخطة تنص على أنه “سواء كان المدان يتكلم السويدية أو لديه عائلة في السويد أو عاش في السويد لسنوات طويلة، لن يكون سببا لمنع ترحيله في حال ارتكب جريمة بسيطة”.
اقرأ أيضا: قانون جديد في السويد يُلزم الأطفال “المهاجرين” بالالتحاق بالروضات
أيضا، فإن الحكومة تعمل لتسهيل ترحيل من جاؤوا إلى السويد كمراهقين مهاجرين قبل بلوغهم سن 15 عاما، فضلا عن إلزام المدعين العامين بالمطالبة بالترحيل عندما يتم توجيه تهم للأجانب المهاجرين المقيمين في السويد.
كذلك، تنص الخطة على تشديد العقوبة على أولئك الذين ينتهكون حظر العودة إلى الأراضي السويدية، مثل اللاجئين المرفوضين.
