صوت البرلمان البلجيكي أمس الجمعة لصالح تعديل دستور البلاد، يهدف إلى رعاية حقوق الحيوان والذي يعتبر الحيوانات “كائنات واعية”وليست مجرد ممتلكات.
بهذا باتت بلجيكا سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمنح الحماية الدستورية للحيوانات، بعد ألمانيا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا ولوكسمبورغ.
وكان مجلس الشيوخ البلجيكي قد وافق بالفعل من جانبه على النص وتطلب أغلبية خاصة من الثلثين في التصويت البرلماني لتمريره.
واعتمد مشروع القرار بأغلبية 70 صوتا مقابل 23 صوتا وامتناع 29 عضوا عن التصويت.
بهذا يقر البرلمان البلجيكي مشروع القانون الذي يكرس الرفق بالحيوان في الدستور.
وسيطلب الآن من الدولة والمجتمعات والمناطق الفيدرالية “ضمان حماية ورفاهية الحيوانات ككائنات واعية”.
والتعديل الدستوري يعتمد على تعديل القانون المدني البلجيكي في عام 2020، والذي يعترف بالحيوانات كـ”كائنات واعية وليست مجرد ممتلكات”.
اقرأ أيضا: قانون جديد في بلجيكا يتيح لـ”فرونتكس” المشاركة في ترحيل المهاجرين
وقال مؤيدو القانون إن المادة الدستورية ستوفر مبادئ توجيهية واضحة بشأن الرفق بالحيوان. ورحب العديد من النواب بنجاح مشروع القانون.
وكان استطلاع أظهر أن 90% البلجيكيين يعتبرون “الحيوانات كائنات واعية تستحق الاحترام”.
