أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
وجهت غرفة الأطباء الألمانية انتقادا حادا للسلطات، بسبب بطء عملية الاعتراف بالأطباء الأجانب في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأثنين، عن ” إلين لوندرسهاوزن” نائبة رئيس الغرفة، قولها:”بسبب عملية الاعتراف المعقدة، هناك بلا شك خطر الانتظار لفترات طويلة أو الوقوع في حالة جمود”.
ووفقا لبيانات الغرفة، فقد وصل عدد الأطباء الذين لا يحملون الجنسية الألمانية إلى مستوى قياسي جديد بلغ حوالي 64 ألف طبيب بنهاية العام الماضي 2023.
مع ذلك، لا يزال الطلب على الأطباء -بما في ذلك الأطباء الأجانب- مرتفعا في العديد من المناطق التي تعاني من نقص في الأطباء.
وقالت “لوندرسهاوزن” إن التعاون بين السلطات المختلفة ضروري لبدء عمل طبيب أجنبي في ألمانيا وأنه بالتأكيد قابل للتحسن.
واعتبرت أن هذا ليس جوهر المشكلة، موضحة أن المشكلة تكمن في وجوب التحقق في كل حالة على حدة من معادلة دراسة الطب في بلد المنشأ مع المتطلبات في ألمانيا عبر عدد كبير من الوثائق.
وأضافت:”تستغرق عملية الاعتراف وقتا طويلا إذا لم تكن الوثائق كاملة أو إذا كانت الموارد البشرية في الهيئات المختصة غير قادرة على الإيفاء بإجراء فحص سريع”.
وفي ألمانيا، يمكن للولايات-المسؤولة عن الاعتراف بالأطباء الأجانب- إحالة عملية التحقق من معادلة المؤهلات الطبية إلى هيئة تقييم مشتركة تأسست خصيصا لهذا الغرض في بون.
في هذا السياق، قالت مديرة الهيئة “كارولا دورفلر” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “بالنسبة لنا، يمكن أن تستغرق عملية التحقق من المعادلة ستة أشهر، أو ثمانية أشهر، أو في بعض الحالات ما يصل إلى عام”.
وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في عدد المتقدمين من تركيا وأوكرانيا على وجه الخصوص أدت إلى تراكم الطلبات.
وأكدت بأن:”مستويات التوظيف في الهيئة غير مواكبة لهذا التطور، لذلك فإن مدة عملية التحقق غالبا ما تكون طويلة نسبيا”، مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان لا يكون ذلك خطأ السلطات، بل يرجع على سبيل المثال إلى تقديم متأخر لبعض الوثائق.
من جانبها، قالت رئيسة وكالة “إنميد بيرسونال” المتخصصة في دعم الأطباء الأجانب في عملية الاعتراف بمؤهلاتهم بمدينة ماينتس، إليتسا زايدل: “إن الإجراءات الطويلة التي تسبق الاعتراف ربما ترجع أيضا إلى قلة عدد الموظفين في المكاتب”.
كما أشارت إلى أن بعض المتقدمين يجدون أنفسهم في حلقة مفرغة، مضيفة بالقول:”تحتاج المستشفيات إلى درجة من اليقين في جدول العمل، وبالتالي تقبل فقط المتقدمين المعترف بهم بالكامل”.
وذكرت في المقابل، بأن سلطات الترخيص تطلب في العديد من الولايات إثبات التوظيف، مضيفة أن حجة هذه السلطات في ذلك أنه فقط عند تقديم إثبات توظيف سيكونون مختصين بالنظر في طلب الحصول على ترخيص لممارسة الطب ومعالجته.
وقالت:”يتضرر من ذلك بشكل خاص الأطباء الذين ليس لديهم محل إقامة بعد في ألمانيا ويتقدمون بطلب للحصول على ترخيص لممارسة الطب من وطنهم”.
اقرأ أيضا: خبراء: النظام الصحي في ألمانيا لن يعمل بدون الأطباء الأجانب
وجددت غرفة الأطباء الألمانية وهيئة تقييم المعادلات ووكالة “إنميد بيرسونال” مطالبتها بضرورة تبسيط الإجراءات.
وقالت دورفلر: “اليوم يجب على المتقدمين أولا التحقق من وثائقهم ومؤهلاتهم للتأكد من معادلتها في ألمانيا”.
وأضافت أنه في “معظم الحالات يكون من الواضح مسبقا أن مجرد مراجعة الوثائق لا تكفي وأنه سيتعين على المتقدمين الخضوع لاختبار شخصي لخبراتهم”.
