أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
قالت صحيفة “الاندبندنت” في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإجهاض التي تم إجراؤها في إنكلترا وويلز وصل إلى مستوى قياسي بعدما تجاوز أكثر من ربع مليون حالة إجهاض فى عام واحد.
وتقول الصحيفة إن مقدمي الخدمة ألقوا باللوم في هذه الزيادة على “أزمة تكاليف المعيشة”، مشيرة أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، أظهرت أن هناك 251377 حالة إجهاض للنساء المقيمات فى إنكلتر وويلز في عام 2022 بزيادة 17% عن العام الذى سبقه.
كما تظهر الأرقام التي نشرتها الصحيفة، وهي الأعلى منذ صدور قانون الإجهاض، أن الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا في إنكلترا كانوا أكثر عرضة مرتين تقريبا لإنهاء الحمل مقارنة بالذين يعيشون في المناطق الأقل حرمانا.
كذلك، فإن هذه الأرقام جاءت يعد أن أخبرت الأمهات الصحيفة بأن الضغوط المالية كانت تدفعهن إلى إجراء عمليات الإجهاض- مع البيانات الحصرية التي قدمتها إحدى المنظمات المعنية بصحة المرأة التي وجدت أن 87% من الآباء الذين يستخدمون بالفعل دعم رعاية الأطفال يقولون أن التكلفة تمنعهم من إنجاب المزيد من الأطفال.
في هذا السياق، أظهر استطلاع جديد شمل أكثر من 1300 امرأة أجرته الخدمة الاستشارية للحمل الرائدة في مجال الإجهاض فى بريطانيا (BPAS)، أن العوامل المالية أثرت على قرار إجراء الإجهاض لحوالي ستة من كل عشر نساء.
بينما قال ما يزيد قليلا عن ثلث النساء إنهن لم يتمكن من الحصول على وسائل منع الحمل التي يرغبن فيها أو أنهن يعانين من التأخير مما يؤدى بدوره إلى الحمل غير المرغوب فيه ومن ثم الإجهاض.
أيضا فإن البيانات تظهر أن أكبر الزيادات في معدلات الإجهاض من عام 2012 إلى عام 2022 كانت بين النساء التى تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما، حيث ارتفعت من 22 لكل 1000 إلى 31 لكل 1000.
اقرأ أيضا: فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في دستورها
وتقول “هايدي ستيوارت”، الرئيس التنفيذى لـ BPAS، في تصريح لصحيفة “الإندبندنت” إن النساء شاركن قصصا مفجعة حول إجبارهن على إنهاء حالات الحمل المرغوبة لأسباب مالية.
وأضافت بالقول: “لقد فرضت أزمة تكلفة المعيشة ضغوط على النساء والأسر حيث اضطر الكثير منهم إلى الاختيار بين الاستقرار المالي وإنجاب طفل”.
