أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، حكما بالسجن المؤبد الغيابي بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار في النظام السوري.
وجاء هذا الحكم بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية، التي صدرت بحق المدانين الثلاثة منذ عام 2023.
ويشمل الحكم الصادر كل من اللواء علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي والمستشار الأمني لرئيس النظام السوري “بشار الأسد”، واللواء جميل الحسن الرئيس السابق للمخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود الرئيس السابق لفرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية.
والحكم الصادر جاء بسبب “اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقتل” لمواطنين فرنسيين من أصل سوري، هما مازن الدباغ وابنه باتريك اللذان اعتقلا في سورية عام 2013، في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما في دمشق والاستيلاء عليها.
وصدر القرار بعد 4 أيام من المحاكمة غيابيا، حيث استمعت فيها المحكمة للعديد من الشهود وجهة الإدعاء الشخصي المتمثلة بالسيدة حنان الدباغ وزوجها عبيدة.
فيما شاركت مؤسسات حقوقية سورية وناشطون في دعم المحاكمة إضافة للفيدرالية الدولية.
وبعد نطق الحكم، وقف الحاضرون في القاعة وصفّقوا احتفاء بأول حكم يصدر في فرنسا بهذا الشأن.
ونقل عن “كليمانس بيكتارت” التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية، قولها، إن “هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارا في نظام بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت أن هذا الحُكم “يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة”.
اقرأ أيضا: محاكمة مقاتل سابق في قوات النظام السوري بألمانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب
وتغيّب الرجال الثلاثة الذين يرجّح أنهم ما زالوا في سوريا المحاكمة، وبالتالي حوكموا غيابيا. كما لم يعينوا أي محام للدفاع عنهم في الجلسة.
وإذا ما أوقِفوا في المستقبل، فبإمكانهم إما أن يقبلوا بالحكم وإما أن يقدموا اعتراضا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى محاكمة جديدة وبحضورهم هذه المرة، وفقا للقانون الفرنسي.
