أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
ارتفع حجم الديون السيادية في ألمانيا خلال العام الماضي 2023 بمقدار 77.3 مليار يورو أو بنسبة 3.3%، وفق ما أكده المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا.
وأوضح المكتب ومقره بمدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2445.5 مليار يورو.
رغم ذلك، فقد أشار المكتب إلى وجود تأثير خاص صغير أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة، مؤكدا أنه منذ الربع الثاني من عام 2023، تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الدين العام.
وقال إنه بدون ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 2.9%، أي أن حجم الديون كان سيصبح أقل من القيمة المعلنة بمقدار 9 مليارات يورو.
كما ذكر بأن الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية زادت بشكل فوق المتوسط، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% أو بمقدار 76 مليار يورو إلى ما يقرب من 1696 مليار يورو.
ويقول مكتب الإحصاء إن السبب الرئيسي وراء ذلك، يتمثل في ارتفاع الديون المترتبة على “صندوق استقرار الاقتصاد الخاص بالطاقة” لتخفيف تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف بأن الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه في يوليو/تموز 2022 لتعزيز القوات المسلحة الألمانية، سجل في نهاية عام 2023 ديونا بقيمة 5.8 مليار يورو، بينما لم تكن لديه أي ديون في نهاية عام 2022.
اقرأ أيضا: تحقيق يكشف حصول لاجئين في ولاية ألمانية على شهادة اللغة عن طريق الغش
في مقابل، انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 1.9 مليار يورو لتصل إلى 595.4 مليار يورو.
علما أنه كان من المتوقع أن يكون الانخفاض أكبر بدون تضمين ديون شركات النقل العام، غير أن ديون البلديات ارتفعت بشكل واضح بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 153.6 مليار يورو.
