نظام بريطاني جديد للهجرة يلقى معارضة من المهنيين
انتقدت مهنيون وكذلك المعارضة البريطانية، النظام البريطاني الجديد للهجرة الذي كشفت عنه حكومة المحافظين، معتبرين أنه يشكل خطراً على قطاع الصحة أو صناعة الأغذية.
وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت الأربعاء وثيقة تحدثت عن نظام جديد لقوانين الهجرة والحصول على تأشيرة عمل، سيبدأ العمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل، فور انتهاء الفترة الانتقالية لـ”بريكست”، ومن بين ما يتضمنه النظام الجديد، وجوب أن يتمتع المتقدم لنيل تأشيرة العمل بمهارات مميزة، وأن يتقن التحدث بالإنكليزية على نحو جيد، وأن يكون لدى المتقدمين عروض عمل مع الحد الأدنى السنوي للأجور، أي 25600 جنيه استرليني (30820 يورو)، ما يعني أن هذا النظام سيغلق أبواب المملكة المتحدة في وجه العمّال ذوي المهارات المنخفضة أو ذوي الأجور المتدنية.
في حين وصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل، الإصلاحات بأنها “حازمة وعادلة”، وأنها ستساعد العمال ذوي المهارات العالية في الحصول على تأشيرات، فإن المسؤولة في نقابة القطاع العام، كريستينا ماكانيا، وجدت أن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها “ستؤدي الى كارثة مطلقة في قطاع الصحة”، على حد وصفها.
وقالت ماكانيا: إن “المؤسسات والسلطات المحلية لم تنجح في توظيف عدد كاف داخل المملكة المتحدة. لذا، سيتعين عليها الاعتماد على العمال من مكان آخر”، مستطردة بالقول: “لكن حتى مع هؤلاء العمال المهاجرين، لا يوجد عدد كاف لتلبية الطلب”.
ووفق الوثيقة التي نشرتها الحكومة، فلا ينبغي أن يعتمد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة القليلة التكلفة من أوروبا “بل يجب التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا”، حسب التعبير الوارد في الوثيقة.
ومن سياق ردود الفعل على نظام الهجرة الجديد، أعرب اتحاد الأغذية والمشروبات عن قلقه من احتمال النقص في مهن ذات مهارات متدنية مثل “المساعدين في المخابز”، وعمال المسالخ وكل ما هو ضروري لإنتاج جملة من الأغذية الأساسية”.
من جهتها، توقعت رئيسة النقابة الوطنية للمزارعين مينيت باترز “عواقب وخيمة على القطاع الزراعي” حيث ما يزال التشغيل الالي غير قابل للتطبيق بعد.
اما المعارضة، فقد نددت بالاجراءات الجديدة، وقالت ديان أبوت، مسؤولة الشؤون الداخلية في حزب العمال إنه “سيكون لهذا النظام القائم على حجم الراتب الكثير من الاستثناءات في الخدمات الصحية والاجتماعية والعديد من القطاعات الخاصة بحيث يفقد معناه”.
لكن الحزب الديمقراطي الليبرالي الصغير المؤيد لاوروبا، يعتبر أن عشرة أشهر لن تكون كافية بالنسبة للشركات لكي تتخذ الاستعدادات اللازمة، ما قد يؤدي إلى “الفوضى والارتباك”، في إشارة إلى المدة المتبقية لبدء العمل بالنظام الجديد.
بدورها، نددت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن بالتدابير “المدمرة” للاقتصاد الاسكتلندي، وقالت في هذا الصدد ان “التركيبة السكانية لدينا (في تراجع) ما يعني أنه يجب علينا الاستمرار في جذب الناس الى هنا، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة”.
وتتطلب خطة الحكومة من كل عامل أجنبي أن يجمع 70 نقطة للحصول على تأشيرة عمل، يمنح هذا البرنامج 20 نقطة حدا أقصى للمرشحين الذين يكسبون ما لا يقل عن 30820 يورو سنويا. لكنه لا يمنح النقاط لمن سيحصلون على الحد الأدنى المطلوب، اي 24600 يورو.
الحكومة ستمنح 20 نقطة لأولئك الذين يظهرون “مهارات مناسبة” و20 نقطة أخرى لأولئك الذين يتحدثون الإنكليزية في “المستوى المطلوب”، علماً أن النظام الجديد يساوي بين الأوروبيين وبين غير الأوروبيين.
والجدير بالذكر أن الإجراءات في نظام الهجرة الجديد لا تمس هذه نحو 3,2 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا بطلبات للإقامة في بريطانيا قبل نهاية الفترة الانتقالية.
