“المعاقبة على التعاطف الانساني”.. العفو الدولية تطالب بتسهيل دخول اللاجئين

أكدت منظمة العفو الدولية أن الكثير من الأشخاص في شتى أنحاء أوروبا يتعرضون للمحاكمة والمضايقة بسبب أنشطة التضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك إمدادهم بملابس شتوية ثقيلة، أو توفير مأوى لهم، أو إنقاذ أرواحهم في عرض البحر.

ونشرت المنظمة الدولية أمس الثلاثاء تقريراً تحت عنوان “المعاقبة على التعاطف الإنساني.. أنشطة التضامن تخضع للمحاكمة في أوروبا الحصينة”.

منظمة العفو الدولية وثقت اساءة الشرطة وأجهزة الادعاء استخدام القوانين المتعلقة بمكافحة تهريب البشر وتدابير مكافحة الإرهاب، وهي قوانين وتدابير معيبة أصلاً، من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يساعدون اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

من جانبها قالت إ”ليسا دي بيري،” الباحثة الإقليمية في منظمة العفو الدولية،: إن “التركيز المتزايد على الحد من وصول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، ومنعهم من دخولها، يعني أن الترحيب بهم أو جعلهم يشعرون بالأمان أصبح يُعتبر بمثابة تهديد”، مطالبة السلطات “بالكفُّ عن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، فالتاريخ لن يتسامح مع الحكومات التي تعامل إنقاذ الأرواح بوصفه جريمة”.

ويعرض تقرير المنظمة حالات مدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لاتهامات زائفة في الفترة بين العامين 2017 – 2019 في كل من كرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وأسبانيا وسويسرا وبريطانيا.

ويبيِّن التقرير: أن “وقت الشرطة وإمكانات الجهاز القضائي والقوانين، التي تهدف إلى محاكمة الشبكات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر، أصبحت تُستخدم على نحو جائر ضد أشخاص يقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء”.

وأشارت الحالات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية إلى “تهمة تسهيل دخول أشخاص بشكل غير نظامي”، والتي استُخدمت في استهداف أشخاص ومنظمات غير حكومية بسبب مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنسانية والتضامنية.

ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى تعديل القوانين المحلية، وقوانين الاتحاد الأوروبي، بشأن تسهيل الدخول أو العبور أو الإقامة بشكل غير نظامي بحيث يُدرج في تعريف التهمة وجود منفعة مالية. فمن شأن هذا أن يحول دون إساءة استخدام القوانين في المعاقبة على أنشطة التضامن والمساعدة الإنسانية.

ينص “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”، الصادر عن الأمم المتحدة، على تعريف منْ يعملون على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بأنهم “مدافعون عن حقوق الإنسان”. ويقتضي الإعلان أن تكفل الدول توفير بيئة آمنة ومواتية تمكِّن المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل دون خوف من الأعمال الانتقامية،ويجب على قادة أوروبا وضع تدابير لتنفيذ أحكام “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” الصادر عن الأمم المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، وأن يكفلوا ألا يُحاكم أي شخص بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان فقط.