اعلن اثنين من البرلمانيين من حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم في فرنسا، انشقاقهما عن الحزب وانسحابهما من التشكيل السياسي الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”.
ويأتي هذا الموقف عقب قرار رئيس الحكومة الفرنسية” إدوارد فيليب” المضي قدماً في تمرير قانون تعديل نظام التقاعد اعتمادا على البند ( 49/3)، الذي يسمح للحكومة بتطبيق تعديل القوانين دون اللجوء للتصويت داخل البرلمان.
ولاقى هذا القرار غضباً شعبياً من قبل الفرنسيين، حيث تظاهر قبل أيام، الآلاف أمام البرلمان للتعبير عن احتجاجهم ، ورفضاً لسياسة “ماكرون” الذي يحاول تطبيق قانون التقاعد رغم الرفض الشعبي له.
كما تعرض مكتب رئيس الحكومة للتخريب في مدينة” لوهافر” في مقاطعة “النورماندي” شمالي فرنسا.
