اعتقالات ومداهمات.. حظر جماعة “الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة” المتطرفة
حظرت وزارة الداخلية الألمانية أمس الخميس، جماعة “الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة” التي لها صلة بحركة “مواطنو الرايخ” اليمينية المتطرفة، التي ترفض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقال وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر”: إن “بلاده حظرت المجموعة المتطرفة، وداهمت الشرطة منازل 21 من أبرز أعضائها في عشر ولايات”. مشيراً إلى “تكثيف الحملات التي تستهدف المنظمات المعادية للسامية والأجانب، إثر هجمات شنّها مسلحون عنصريون أسفرت عن سقوط قتلى”.
وأكد وزير الداخلية “زيهوفر “: أن “حظر جماعة الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة، هو أول إجراء من نوعه ضد جماعة لها صلات بحركة (مواطنو الرايخ)رالتي تعلن ولاءها للرايخ الألماني وهو الاسم الرسمي لألمانيا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية”.
ويشترك مواطنو الرايخ “رايخسبرغر” في رفض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهم لا يعترفون بمؤسساتها ولا يطيعون الشرطة، ولا يدفعون الضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي، ويصدرون بطاقات هوية لأنفسهم ويعيدون تصميم لوحات تسجيل سياراتهم.
السلطات الألمانية كثفت مراقبتها للجماعات اليمينية المتطرفة والمتعاطفين معها بعد حادث إطلاق نار على اثنين من مقاهي تدخين الشيشة بالقرب من “فرانكفورت” الشهر الماضي نفذه مسلح عنصري قتل فيه تسعة أشخاص، وهجمات فى تشرين الأول التي شنّها مسلح معادي للسامية في مدينة “هاله ” أسفرت عن مصرع اثنين .
وقال “زيهوفر” : “نحارب التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية بلا هوادة حتى في أوقات الأزمات”. مشيراً إلى أن ا”لجماعة مارست (التشدد اللفظي) ضد الموظفين الحكوميين وأسرهم.”
وعززت وكالة المخابرات الداخلية الأسبوع الماضي مراقبتها لجناح متطرف في حزب (البديل من أجل المانيا) اليميني، وقال رئيس الوكالة: إن “التطرف اليميني يشكل أكبر تهديد للديمقراطية الألمانية”.
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة اعتداءات عنصرية ومعادية للسامية في البلاد. فقد شهدت البلاد ثلاثة اعتداءات من هذا النوع خلال عام واحد، بدء من اغتيال مسؤول محلي مؤيد للهجرة واعتداء هاناو في شباط الماضي، مرورا بالهجوم بسكين على كنيس هاله يوم عيد الغفران اليهودي الذي أسفر عن سقوط قتيلين.
ألمانيا حظرت في نهاية كانون الثاني الفرع الوطني لمجموعة النازيين الجدد “كومبات 18” التي تأسست في بريطانيا،وقد أوقف 12 شخصا يشتبه بأنهم يعدون لاعتداءات ضد “مسؤولين سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين”.
