أخبار العرب في أوروبا – خاص
لجأت شركات ألمانية إلى تطبيق نظام العمل القصير أو ما يعرف بـ “كورتس أربيات”، لمواجهة الأعباء المالية، التي فرضها انتشار وباء كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهته؛ بما فيها وقف العمل في الكثير من تلك الشركات، وفقاً لم صرح به مصدر مطلع لـ “أخبار العرب في أوروبا”.
وبحسب المصدر، فإن النظام الذي بدأت بعض الشركات بتطبيقه ابتداءً من 21 آذار الماضي، يقوم على أن تساهم وكالة العمل بدفع نسبة من مرتبات الموظفين في حين تدفع الشركات النسبة الباقية، موضحاً: “تقسم شرائح العمل القصير إلى شريحتين، الأولى هي للعازبين والتي تدفع الشركة لموظفها من هذه الشريحة نسبة 60 في المئة من الراتب الصافي بعد حسم الضرائب، وتكمل وكالة العمل الـ 40 بالمئة الباقية، أما شريحة المتزوجين ولديهم أطفال، فالشركات تدفع ما قيمته 67 بالمئة من الراتب الصافي، وتكمل وكالة العمل نسبة 33 بالمئة الباقية”.
كما لفت المصدر إلى أنه في حال كان لدى الموظف إجازات مؤجلة أو ساعات عمل إضافية فإنها تشطب ويتم تعويضه عنها مالياً بحسب النظام المعمول به، متوقعاً في الوقت ذاته، أن تتجه بعض الشركات في وقتٍ للاحق إلى عدم تجديد عقود العمل لنسبة من موظفيها من أصحاب العقود المؤقتة.
وأضاف: “بعد فترة أزمة كورونا وانتهائها من المتوقع أن تلجأ العديد من الشركات إلى العمل اعتماداً على الحد الأدنى من العمال، خاصةً وأن كافة تلك الشركات تمتلك موظفين بعقود مؤقتة وليست دائمة، ما يعني أنها قادرة على الاستغناء عنهم دون دفع أي تعويضات وفقاً لقانون العمل، من خلال عدم تجديد تلك العقود”.
إلى جانب ذلك، أكد المصدر أن إجراءات الدعم المالي، التي اتخذتها الحكومة الألمانية لدعم الشركات ساهمت إلى حد كبير في تخفيض الآثار السلبية على النواحي الاقتصادية، مرجحاً أن تلجأ الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تطبيق سيناريو شراء أسهم في الشركات الكبرى، في حال استمرت أزمة كورونا إلى فترة أطول.
