أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
حذر الاتحاد الأوروبي من استمرار بعض الدول في تحديد سياسات خاصة بها دون تنسيق مع بروكسل، إذ أعلنت كل من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، منتصف الشهر الجاري رفع القيود المفروضة على المسافرين بين دول البلطيق الثلاث فضلا عن إنشاء منطقة مشتركة للتنقل الحر بعد تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد.
وضمن هذا الإطار سيكون لمواطني كل بلد حرية التنقل عبر المنطقة، ولكن يجب على أي شخص يدخل من الخارج إلى تلك الدول الدخول في الحجر الصحي لفترة تقررها سلطات البلاد.
وكانت ليتوانيا قد أغلقت حدودها أمام معظم الزوار الأجانب، فيما فرضت إستونيا ولاتفيا إجراءاتهما الأمنية الخاصة بهما في منتصف آذار/مارس، لاحتواء الوباء.
لكن مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية قال، بحسب يورو نيوز إن بروكسل لا تحبذ لجوء دول البلطيق لهذه الإجراءات مضيفاً: “لا نرغب في رؤية فضاءات شينغن موازية ومصغرة فهذا يعمل على تفكيك سوقنا الموحدة”.
وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية “هذا غير ممكن.. صحيح أن المفوضية الأوروبية قد أوصت أنه يمكن للمناطق والدول الأعضاء التي لديها سجلات وبائية مماثلة من حيث عدد الإصابات أن تلجأ إلى مرحلة وسيطة تتلخص في رفع القيود الحدودية الداخلية بطريقة منظمة وغير تمييزية تسهل عملية تنقل المسافرين والسياح بطريقة آمنة”.
الاتحاد الاوروبي يوصي أنه حين تكون دول تسجل وضعا مماثلا للوباء واعتمدت نفس الإجراءات الوقائية فيجب أن تعامل بنفس الطريقة. وإذا على سبيل المثال فتحت النمسا حدودها مع ألمانيا، فيجب أن تقوم بالمثل مع الجمهورية التشيكية إذا كان وضع هذه الدولة مشابها لوضع ألمانيا.
ومسألة استعادة حرية التنقل ضمن فضاء شنغن تعتبر أساسية للسياحة الأوروبية، وهو قطاع يشكل 10% من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي و12% من الوظائف.
المفوضية الأوروبية تريد دفع الدول التي فرضت إجراءات عزل مشددة، إلى أن ترفع تدريجياً القيود والتدابير المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ. ولا تزال المفوضية تأمل في إنقاذ الموسم السياحي الصيفي في أوروبا بخطة لفتح الحدود تدريجياً ورفع قيود السفر على المصطافين.
نائب رئيس المفوضية الأوروبية تطرق أيضا إلى مسألة لجوء بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تشريع سلطات خاصة واستثنائية في حربها ضد كوفيد-19. وتناول الحديث السلطات التي حصل عليها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان ويقتضي تنفيذها مدة زمنية غير محددة.
شيناس قال: “ينبغي أن تكون التشريعات التي تصدرها بعض دول الاتحاد متوافقة تماما مع القيم والمبادئ وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون”، مضيفا وأضاف: “على فكتور أوربان أن يتخلى عن تلك السلطات المخولة له في أقرب وقت ممكن” مشيدا في الوقت نفسه بردود فعل بروكسل والتوجيهات التي أصدرتها في هذا المضمار المتعلق بالشأن المجري.
في آذار/ مارس الماضي صادق برلمان المجرعلى قانون يمنح فكتور أوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبعد إعلان حالة الطوارىء في 11 آذار/مارس، يعطي القانون الجديد أوربان سلطة الحكم لفترة غير محدودة إلى أن تقرر الحكومة إعلان انتهاء حملة مكافحة الوباء.
وأعرب معظم أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم إزاء إعلان المجر جملة تدابير اعتبرت لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
