أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك
أثارت إجراءات الدنمارك “المتشددة” لمواجهة كورونا جدلاً سياسياً في البلاد، حيث تعرضت رئيسة الوزراء “ميت فريدريكسن” لانتقادات حادة من عدة أطراف سياسية، وطالبت بالتحقيق في طريقة معالجة الحكومة للأزمة.
وكانت “فريدريكسن” قالت منتصف آذار/مارس، إن قرارات الإغلاق للحد من انتشار عدوى كورونا جاءت بعد “توصيات” من السلطات الصحية، في حين أظهرت وثائق مجلس الصحة الدنماركي، أنه “لم يوص” على الإطلاق بإجراءات الإغلاق.
أحزاب سياسية في المعارضة ومنذ عدة أيام تثير تساؤلات عن الجهات التي تقف خلف فرض قيود صارمة على المجتمع، حيث أغلقت المدارس وكثير من الأعمال والشركات، ومنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.
ويطالب حزب اليسار المعارض بالتحقيق مع رئيسة الوزراء، لتوضيح سبب الإغلاق وتوصيات السلطات الصحية التي استند إليها، و طريقة إدارة الحكومة لأزمة كورونا لتكون البلاد مستعدة بشكل أفضل لأي أوبئة جديدة في المستقبل.
اقرأ أيضا: بريطانيا.. العيد في زمن كورونا يتحول افتراضيا
لكن رئيسة الوزراء رفضت تحديد السلطات التي أوصت بقرار الإغلاق، بل أكدت أن “مجموعة حكومية موحدة” أوصت بإغلاق قطاعات من المجتمع.
التلفزيون الدنماركي قال إن “النصيحة التي حصلنا عليها من مجموعة حكومية موحدة هي أن تجنب تجمع الكثير من الناس مكان واحد… بالتأكيد إجراءات الإغلاق كان قرارا سياسيا”.
وذكر المصدر أن مجلس الصحة كان قد وضع قبل يوم واحد من قرارات الإغلاق، قائمة بالإجراءات المحتملة ضد انتشار الفيروس، ولم يذكر أي إجراء يتعلق بالإغلاق.
