أخبار العرب في أوروبا- السويد
رغم الضغوط التي تتعرض لها السويد من دول الاتحاد الأوروبي، تواصل الحكومة السويدية التمسك بموقفها المعارض لحزمة”الإنعاش” الاقتصادية المقترحة من قبل الاتحاد، لمساعدة الدول المتضررة على تجاوز أزمة فيروس كورونا.
وقال رئيس الحكومة “ستفيان لوفين” أمام لجنة الاتحاد الأوروبي بالبرلمان السويدي اليوم الخميس :”نعارض بشدة أن يقترض الاتحاد الأوروبي نحو 500 مليار يورو ليتم تقديمها كمساعدة للدول دون أن تسددها”.
لوفين أضاف “سيرسلون الفواتير إلى دافعي الضرائب المستقبليين”، في إشارة إلى أن الأجيال المقبلة ستسدد الديون، مشيرا إلى أن الدول التي تضررت بشدة من الجائحة ينبغي دعمها بقروض أقل يمكنها سدادها لاحقاً.
ومن المقرر أن يحضر”لوفين” قمة فيديو أخرى مع قادة الاتحاد الاوروبي يوم غد الجمعة، تناقش اقتراح المفوضية الأوروبية لإقرار حزمة الإنعاش، إضافة إلى اقتراح ميزانية الاتحاد طويلة الأجل للفترة 2021-2027.
وتتكون حزمة الدعم المقترحة من صندوق قدره 560 مليار يورو، وبرامج دعم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمبلغ إضافي قدره 190 مليار يورو.
ومن إجمالي الـ750 ملياراً، سيتم توزيع 500 مليار على الدول الأعضاء في شكل منح. وهذا ما تعارضه الحكومة السويدية بشدة.
في حين سيقوم الاتحاد الأوروبي ككل بتسديد القروض خلال مدة 30 عاماً، ما يشكل عبئاً كبيراً على الدول التي لم تستفد من الحزمة ومنها السويد. لذلك يحذّر لوفين من أن دافعي الضرائب في المستقبل سيتضررون.
اقرأ أيضا: دعوات نقابية لتسوية أوضاع العمال المهاجرين في فرنسا
ويرفض “لوفين” طريقة توزيع المساعدات بين الدول الأعضاء. حيث ستكون محكومة بأعداد السكان والناتج المحلي الإجمالي والبطالة بين 2015-2019، وقال في هذا الصدد إن “التوزيع يجب أن يكون له صلة أوضح بآثار وباء كورونا بحيث تذهب الأموال إلى الأجزاء الأشد حاجة”.
يذكر أن فكرة خطة الإنعاش اعلنتها كلا من فرنسا والمانيا منتصف الشهر الماضي، وتقول برلين وباريس، إن الخطة هدفها تعزيز الإنفاق من الميزانية الأوروبية في المناطق التي تضررت بشدة جراء الجائحة.
