أخبار العرب في أوروبا- عواصم
بعد مرور نحو شهرين على توقيع اتفاق خاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بين إيطاليا وتونس، فإن منظمات حقوقية من كلا البلدين وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لا تزال تجهل هذا الاتفاق.
وطالبت منظمات حقوقية غير حكومية اليوم الاثنين، في بيان، من سلطات البلدين بضرورة اطلاعها على الوثائق الرسمية الخاصة بالاتفاق، الذي وقع في تونس بتاريخ 17 آب/أغسطس الماضي.
المطالبة جاءت بعدما كشفت تقارير صحفية عن أن إيطاليا ستقدم 11 مليون يورو لتعزيز الرقابة على الحدود التونسية، وتدريب قوات الأمن التونسية لمنع المهاجرين من المغادرة، فضلا عن اعتراض القوارب أثناء تواجدها في الأراضي التونسية.
وهو ما اعتبرته المنظمات التي أصدرت البيان، وهي جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و”محامون بلا حدود”، أن الاتفاق مبني على افتراضات خاطئة.
اقرأ أيضا: وصول عشرات المهاجرين إلى سواحل إيطاليا الجنوبية
وأكدت المنظمات أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، تؤدي إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، موضحة بأنه”وفقا للوائح الخاصة باللجوء، وتلك الخاصة بعمليات الإعادة القسرية، فلا يمكن إعادة المهاجر إلى وطنه دون منحه إمكانية طلب الحماية الدولية”.
ووفقا للبيان، فإن أحد العناصر الجديدة في هذا الاتفاق هو الإشارة الصريحة للطبيعة “المشروطة” للمساعدات، حيث هدد وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” بتعليق 6.5 مليون يورو مخصصة لتمويل التعاون الإنمائي في تونس، من أجل حثها على بذل جهود أكبر للسيطرة على المغادرين من السواحل التونسية.
وسبق أن أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن توجيه دعوة للبرلمان التونسي، لمساءلة الحكومة حول قضايا الهجرة واستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال.
