أخبار العرب في أوروبا- لندن
اعتبرت منظمة العفو الدولية”أمنستي”، بأن “فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم”، وأنها تعارض بأفعالها حرية التعبير في البلاد، معتبرة أن الحكومة الفرنسية لا تستطيع إخفاء ما اسمته “النفاق المخزي”.
وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها في بيان أمس الجمعة، إن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير “لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي”، وأنه “لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب”.
وأوضحت بأن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا يُجرم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تعتبر فيه الرسوم المسيئة للنبي “محمد” تندرج ضمن حرية التعبير، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعدما “أدانت محكمة فرنسية في 2019 رجلين بتهمة “الازدراء” بعد أن أحرقا دمية تمثّل “ماكرون”.
وشددت على أنه “من الصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة”.
وذكرت :”حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار (شمولية مبادئ الجمهورية)”، لافتة إلى أنه “باسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني بالمدارس أو في وظائف القطاع العام”.
وأشارت إلى أنه بعد “المقتل المروع للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير” رد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على الجريمة بإعلان دعمهم لحرية التعبير.
وبحسب المنظمة فإن”السلطات ضاعفت من حملتها المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنت هجومها الخاص على حرية التعبير”.
ووفقا للعفو الدولية فإن “فرنسا تعمل على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم (التطرف) الغامض، وعلى امتداد حالة الطوارئ، وغالبا ما كان مصطلح التطرف يُستخدم كناية عن المسلم المتدين”.
اقرأ أيضا: فرنسا تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا اليومية
وكان لمقتل المدرس الفرنسي”باتي” ذبحا على يد متطرف شيشاني، قد أثار صدمة في فرنسا، كما فرض نقاشات صعبة حول حرية التعبير ومن يحق له ممارستها.
كذلك أعلن وزير الداخلية “جيرالد دارمانين” عن عزمه حل “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين.
وقد وصف الوزير الفرنسي التجمع بأنه “عدو للجمهورية” و”غرفة خلفية للإرهاب”، دون أن يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه، وفق ما تقول العفو الدولية.
