أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
فتح البرلمان الاوروبي تحقيقا للنظر في الاتهامات التي وجهت لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، بتنفيذ عمليات صد وإعادة قسرية بحق مهاجرين في بحر إيجه.
جاء ذلك بعد إعلان مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، أكدوا خلاله على أن فتح التحقيق ضروري من أجل استعادة ثقة البلدان الأوروبية بالوكالة.
الاعلان الذي صدر قبل عدة أيام من قبل المجموعة جاء كذلك، عقب تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) في عمليات الصد التي اتهمت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” بتنفيذها.
ووفقا لتقارير صحافية أوروبية، فإن “مجموعة العمل” التي شكلت داخل لجنة البرلمان الأوروبي للحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، ستكون مسؤولة عن إجراء تحقيق مدته أربعة أشهر في الانتهاكات التي اتهمت وكالة “فرونتكس” بتنفيذها، وستكون مسؤولة أيضًا عن مراقبة عمل الوكالة على نحو دائم.
ونقل عن عضو البرلمان الأوروبي صوفي إنت فيلد قولها إن الإجراءات ضرورية لإعادة بناء الثقة مع الوكالة.
بدوره، عضو البرلمان، داميان كاريم شدد على أن ” الوقت حان لتدخل البرلمان“، مضيفا أن الإجابات التي وردت على لسان مدير الوكالة، فابريس ليجيري، ليست مرضية“.
وسبق أن أفادت عدة وسائل إعلام أوروبية من بينها صحيفة “دير شبيغل” الألمانية ذائعة الصيت، بتورط “فرونتكس” بعمليات صد وإعادة قسرية لقوارب مهاجرين قادمين من تركيا وصولا إلى اليونان في بحر إيجه وهي ممارسات تتعارض مع القانون الدولي وتندد بها المنظمات الإنسانية على نحو مستمر.
وكانت وكالة” فرونتكس” وعلى لسان مجلس إدارتها قالت منتصف الشهر الماضي إنه “لم يعثر على أدلة تثبت القيام بعمليات صد بحق مهاجرين غير شرعيين، في القضايا التي تم فحصها“.
اقرأ أيضا: مطالبة بإنشاء لجنة تحقيق أوروبية حول تورط “فرونتكس” بطرد مهاجرين
لكن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) فتح تحقيقا في كانون الثاني/يناير بخصوص عمليات الصد التي اتهمت الوكالة بارتكابها، ونفذ عمليات دهم لمقر الوكالة ومكاتب المدير التنفيذي لفرونتكس.
وسبق أن قالت “فرونتكس” التي تتخذ من العاصمة البولندية وارسو مقرا لها، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأن عمليات العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي مستمرة من قبل المهاجرين، مؤكدة ارتفاع معدل العبور عبر الحدود البرية.
يشار إلى أن وسائل الإعلام اعتمدت في تحقيقاتها حول انتهاكات ”فرونتكس” على معلومات من المتضررين وعلى تسجيلات الفيديو. وكان مسؤولو “فرونتكس” قريبين من العديد من هذه الإجراءات منذ نيسان/ أبريل العام الماضي.
