أخبار العرب في أوروبا- السويد
أفادت وسائل إعلام سويدية اليوم الثلاثاء، بأن خلافا نشب بين حزبي البيئة والاشتراكي الديمقراطي ضمن الائتلاف الحكومي في السويد، حول بند ضمن قانون الهجرة الجديد.
وكالة الأنباء السويدية أوضحت بأن الخلاف انحصر حول ما إذا كان يجب للمراهقين غير المصحوبين بذويهم والذين سُمح لهم بالبقاء في السويد وفقًا لقانون المدارس الثانوية العليا، أن تتاح لهم الفرصة للبقاء لأسباب إنسانية في قانون الهجرة المنتظر.
وقانون المدراس الثانوية الذي يعرف باللغة السويدية بـ (gymnasielagen) وأُقر العام 2018، أتاح للآلاف من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، الذين تم رفض طلبهم، البقاء في السويد للدراسة في المدارس الثانوية.
الوكالة نقلت عن الناطقة باسم حزب البيئة، وزيرة المساواة بين الجنسين والإسكان “مارتا ستينيفي” قولها، إن الحزب يريد أن يسمح حتى للمراهقين الذين صدر بحقهم قرارات ترحيل ولكنهم مشمولون حاليا بقانون المدارس الثانوية العليا، بالبقاء في السويد على أساس الحماية الإنسانية.
في المقابل، فإن وزير العدل “مورغان جوهانسون” عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يعارض موقف وزيرة المساواة، وشدد على أن “أولئك الذين حصلوا على قرار نهائي بالطرد أو الرفض لا ينبغي أن يشملهم الأساس الإنساني في القانون الجديد للهجرة”.
وكانت لجنة الهجرة قد وضعت مقترحا في قانون الهجرة الجديد وفق ما يعرف “بأساس الحماية الإنسانية”، ليكون استثناءً ضمن القانون.
اقرأ أيضا: مصلحة الهجرة السويدية تصدر تقييما جديدا للاجئين السوريين.. تعرف على تفاصيله
لكن مصلحة الهجرة السويدية، أكدت في ردها على الاستشارة التي طلبتها منها اللجنة، هو أن العديد من الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم والمشمولين بما يسمى قانون المدارس الثانوية، وصدر بحقهم قرار طرد، فإنه سيتم فتح ملفاتهم من جديد.
من جانبه حزب الليبراليين ضمن الائتلاف الحكومي، يرفض كذلك هذه الاستثناءات ضمن القانون الجديد.
ويقول الحزب إن الأشخاص الذين حصلوا على طلبات لجوء ولديهم احتياجات حماية يمكنهم البقاء في السويد، لكن الأشخاص الذين تم رفضت طلبات لجوئهم في جميع الحالات يجب أن يكونوا مستعدين لمغادرة السويد.
ومنذ أكثر من عام، تعمل السلطات السويدية على مشروع قانون جديد للهجرة، يُمكن هيئة الهجرة من وضع قائمة بالدول الآمنة اعتبارا من أيار/مايو المقبل، وبالتالي إمكانية ترحيل الاشخاص إلى هذه الدول بسرعة كبيرة.
يشار إلى أن السويد كانت تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية التي يقصدها اللاجئون، إلا أن وتيرة الدخول إليها تراجعت بعد العام 2015 لا سيما بعد تطبيق القانون الجديد ”المؤقت” للهجرة.
