أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك
أعلنت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية في الدنمارك أمس الأربعاء، عن اقتراح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد “غير الغربيّين” في الأحياء الفقيرة، مع استبعاد مصطلح “الغيتو”.
وتقول الحكومة إن القانون يأتي لما تعتبره الحكومة “تقليل مخاطر ظاهرة المجتمعات الدينية والثقافية الموازية”.
ومصطلح “غيتو” يستعمل للإشارة إلى كلّ حيّ ينحدر أكثر من نصف سكانه من أصول “غير غربيّة” ويستجيب لاثنين على الأقل من المعايير التالية: أن يكون أكثر من 40 % من سكانه بلا عمل وبدون مؤهلات، وأن يكون أكثر من 60 % من سكانه الذين تراوح أعمارهم بين 39 و50 عاما من غير الحاصلين على تعليم ثانوي.
كذلك فإن المصطلح يشمل الأحياء التي تكون نسبة الجريمة فيه ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، وأن يكون صافي دخل سكانه أقلّ من 55 % من المعدل الإقليمي.
ويوجد في هذا التصنيف 15 حيّا، فيما يقترب 25 حيّا من معاييره، وتراجع قائمة الأحياء في نهاية كل سنة.
وفي تلك الأحياء، يحاسب على الجريمة بضعف عقوبتها وارتياد الحضانة إجباري على جميع الأطفال اعتبارا من سن العام والنصف (يحرم غير الممتثلين من منحة العائلات).
وضمن مشروع القانون الجديد، يرغب وزير الداخلية ألا تتجاوز نسبة السكان من أصول “غير غربيّة” في كل حيّ 30 بالمئة في غضون عشرة أعوام، في حين تنصّ الخطة السارية التي أقرها اليمين قبل ثلاثة أعوام على نسبة 50 بالمئة.
واعتبر وزير الداخلية كاري ديبفاد بيك أن وجود نسبة مرتفعة من الأجانب الذين تعود أصولهم إلى دول غير غربيّة “يفاقم خطر تنامي مجتمع ديني وثقافي مواز”.
الوزير يرغب أيضا في تنقية القانون من مصطلح “غيتو” الذي يصف الأحياء الفقيرة، خلال المراجعة القادمة للتشريع حول “المجتمعات الموازية”.
اقرأ أيضا: دخول قانون حيز التنفيذ في الدنمارك يستهدف الجمعيات الإسلامية
وقال في هذا الصدد إن “تسمية غيتو مضللة. أظن أنه يساهم في حجب العمل المهم الذي يجب القيام به في تلك الأحياء”. وسيعرض مشروع القانون الجديد الذي اثار جدلا واسعا، لتناقشه الأحزاب البرلمانية.
ووفقا لأرقام معهد الإحصاء الدنماركي فإن 11 بالمئة من سكان الدنمارك أجانب، و58 من هؤلاء جاءوا من دول مصنّفة “غير غربيّة”، ويبلغ عدد سكان الدنمارك قرابة 5.8 مليون نسمة.
يذكر أن الدنمارك أصبحت الدولة الأوروبية الأكثر تشددا في سياسة الهجرة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية منذ وصولها إلى السلطة في صيف 2019.
