أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك
تواصل السلطات الدنماركية تأكيدها المضي قدما في قرارها سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين الذين يتحدرون من العاصمة دمشق، رغم الانتقادات الأوروبية والأممية لهذا الإجراء والمطالبات بالعدول عن هذا القرار.
ونشرت وزيرة الهجرة والاندماج الدانماركية السابقة “اينغر ستويبرغ”، أمس الجمعة على حسابها الرسمي في فيس بوك، بيانا، اسمته “ نداء إلى اللاجئين السوريين”، طالبت فيه اللاجئين السوريين ضرورة “العودة إلى وطنهم الأم سوريا و بنائه من جديد”.
وذكرت أنها كانت وزيرة للخارجية حين بدأت ذروة موجة اللجوء في 2015، معتبرة بأنها على” علم بالاتفاقية التي حصلت بين دولتها و بين اللاجئين”.
وبدأت الوزيرة، التي سحبت الثقة منها العام الماضي وأضطرت للاستقالة من منصبها بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية، بعدّ الفضائل التي أغرقت بها الدنمارك اللاجئين السوريين كالتوجيه والاستقرار والتعليم المجاني.
وقالت في هذا الصدد : “الدنمارك توقعت من اللاجئين الاندماج ودعم أنفسهم، لكن القليل من فعل ذلك”، معتبرة بأن بلادها من جهتها قامت ”بمنحهم التعليم و مساعدتهم وفقا للقوانين من أجل تحضيرهم للعودة لاحقا”.
وتابعت: “يمكننا أن نكون في الدانمارك بسهولة، وهي بالتأكيد أفضل و أكثر راحة من دمشق، لكن هنا ليس وطنكم (اللاجئين السوريين)، وفرنا لكم الحماية اللازمة، لكن عليكم الآن العودة حسب تقييمنا للوضع في سوريا”.
ودعت السوريين الذين تم سحب تصاريح الإقامة منهم، إلى “حزم الحقائب” والعودة إلى سوريا لإعادة إعمارها، كما طالبت اللاجئين أنه” على طول طريق عودتهم عدم نسيان شكر الدانمارك و سكانها على كل المساعدات التي تلقوها خلال إقامتهم هناك، فالدانماركيون يستحقون ذلك”، حسب قولها.
أقر أيضا: محكمة يونانية تصدر حكما ضد لاجئ سوري بالسجن 52 عاما
وقامت الدنمارك مؤخرا بسحب تصاريح الإقامة من أكثر من 100 سوري يتحدرون من العاصمة دمشق بعد أن صنفت السلطات الدنماركية العاصمة السورية على أنها” منطقة آمنة”، في وقت ينتظر فيه نحو 400 لاجئ سوري مصير مماثل في الفترة المقبلة.
وسبق أن طالبت المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، سلطات كوبنهاغن مراجعة قرارها بسحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين، مؤكدين أن سوريا لاتزال “خطرة” وأن هناك خطر كبير على حياة اللاجئين في حال عودتهم.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك يقدر بنحو 44 ألفا منهم 35 ألفا دخلوا البلاد بعد عام 2011، حصلوا على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة” والأخيرة طالهم القرار الدنماركي لاسيما الاشخاص من العاصمة دمشق.
