الحرب الأوكرانية.. توقعات بخسارة اقتصاد ألمانيا 3 % من ناتجه المحلي هذا العام
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
توقع خبراء أن تتكبد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا خسائر بنحو 3% من ناتجها المحلي السنوي هذا العام، بسبب وقف واردات الطاقة الروسية على خلفية الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.
جاء ذلك في دراسة أجراها مركز” إيفو” للطاقة والمناخ والموارد، أكد فيها أن استبدال واردات الغاز الروسي أمر معقد. ومع الطاقة النووية والفحم وواردات الغاز من دول أخرى لا يمكن تعويض العجز إلا جزئيا على المدى القصير.
مديرة المركز “كارن بيتل” قالت اليوم الاثنين في ميونخ: “يتعين على ألمانيا خفض اعتمادها على الغاز الروسي بشكل سريع وحاسم. من دون اتخاذ إجراءات حيال هذا الأمر اليوم، فإننا معرضون لخطر الابتزاز في الشتاء المقبل”.
وذكرت “بيتل” أنه يتعين على الساسة لذلك بذل مزيد من الجهود فورا لاستبدال الغاز وحفظه من أجل تجنب مخاطر إجراء تأقلمات أكثر صرامة هذا العام أو التالي.
وقالت: “بما أن الأسعار تستمر في الارتفاع جراء ذلك، فسيتعين اتخاذ تدابير دعم موجهة للصناعات والفئات الاجتماعية المتضررة بشكل خاص”.
بدوره، يقول “أندرياس بايشل” رئيس مركز “إيفو” للاقتصاد الكلي والمسوح، إن “قطاعات كبيرة من الصناعة لم تتعاف بعد من عواقب جائحة كورونا”، مشددا على أنه ” يتعين على الساسة لذلك بذل مزيد من الجهود فورا لاستبدال الغاز وحفظه من أجل تجنب مخاطر إجراء تأقلمات أكثر صرامة هذا العام أو التالي”.
من جهة ثانية، استمرت أسعار مبيعات تجار الجملة في ألمانيا في الارتفاع بشكل ملحوظ حتى قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير أصدره اليوم الأثنين، أنه في فبراير/ شباط الماضي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 16.6 % على أساس سنوي.
اقرأ أيضا: تراجع جديد في أسعار النفط عالميا
ولم تتضمن البيانات عواقب الحرب الأوكرانية، التي أدت إلى قفزات إضافية في الأسعار في أسواق المواد الخام، حيث جرى المسح في 5 فبراير/ شباط.
المكتب عزا الزيادة الحادة في غضون عام إلى الارتفاع الحاد في أسعار العديد من المواد الخام والمنتجات الأولية. وكان لارتفاع أسعار الجملة للمنتجات البترولية، الذي بلغت نسبته 43.6 %( في وقت ما هذا الشهر) التأثير الأكبر مجددا.
وكانت الأسعار قد ارتفع في ألمانيا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 16.2 % على أساس سنوي، وبلغت نسبة الارتفاع السنوي في ديسمبر/ كانون الأول 16.1 %.
والبيع بالجملة هو أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار. فإلى جانب ذلك، هناك أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين. وكلها تؤثر في أسعار المستهلك.
