أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
دعت مجالس شؤون اللاجئين بالولايات الألمانية ومنظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى ضرورة المساواة في معاملة جميع اللاجئين بألمانيا بغض النظر عن الجنسية.
جاء ذلك في بيان نشره مجلس شؤون اللاجئين بولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية اليوم الخميس.
بيان المجالس والمنظمة الذي جاء قبل اجتماع رؤساء حكومات الولايات المنتظر اليوم الخميس مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أوضح أنه إذا نال اللاجئون الأوكرانيون إمكانية الحصول على المساعدات الاجتماعية بشكل أسرع –كما يتم مناقشة الأمر حاليا- يجب أن يسري ذلك على جميع اللاجئين من مناطق أخرى بالعالم.
كما شدد البيان على أنه يجب أيضا إلغاء قانون إعانات طالبي اللجوء، حيث إن الإعانات المتضمنة به أقل من المساعدة الاجتماعية.
من جانب آخر، ندّد مجلس أوروبا بالإبعاد “المعمّم” للاجئين عند الحدود الأوروبية وطالب دوله الأعضاء بإنهاء هذه الممارسات التي يصفها بأنها “انتهاكات لحقوق الإنسان”، في تقرير نُشر الخميس.
وجاء في التقرير أن عدد “اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين” الذين يتمّ إبعادهم عند الحدود البرية والبحرية لأوروبا ارتفع، مشيرا إلى ظاهرة أصبحت “مشكلة أوروبية منهجية”.
وتستند الوثيقة على تقارير منظمات غير حكومية التي أحصت على سبيل المثال، ما بين 30 و130 آلية إبعاد في اليوم خلال صيف 2020، وما يصل إلى 170 في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، من فرنسا إلى إيطاليا في منطقة ألب-ماريتيم.
اقرأ أيضا: غالبية في البرلمان السويدي ترفض تعديلات قانون الرعاية القسرية للأطفال
ويوضح التقرير أيضا أن “استخدام العنف” حيال اللاجئين في بعض الدول “خطير ومنهجي”. وانتقد ميل بعض الدول إلى الرغبة في تبني قوانين تشرّع تدابير الإبعاد.
وقالت مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا “دنيا مياتوفيتش” في مقدمة التقرير إن “الوضع الحالي يُظهر أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي أصبحت عنصرا أساسيا من أساليب ضبط حدود الدول الأعضاء، وحشية ومتناقضة وتأتي بنتائج عكسية”.
وتتعرض كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا وحتى فرنسا وإسبانيا، لانتقادات لاذعة لإعادتها المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى أراضيها إلى الدول المجاورة.
